رم - انتقد النائب حسين العموش غياب نصف الحكومة عن الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية.

واستهل العموش كلمته مستائلًا: "من يتحمل مسؤولية تعطيل الديمقراطية لمدة عامين".

وأشار العموش إلى أن المجالس البلدية حُلّت على أساس إجراء انتخابات، إلا أن ذلك لم يتحقق، متسائلًا عن المبررات التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار الحل، ومؤكدًا أن الحكومة لا تقدم إجابات واضحة بهذا الشأن.

وفي معرض حديثه عن مشروع القانون، تساءل العموش عن الدور الحقيقي لمجالس الخدمات المشتركة، لافتًا إلى وجود 18 مجلس خدمات تتداخل مهامها مع اختصاصات المجالس البلدية.

كما أبدى ملاحظاته على المادة (27) من مشروع القانون، معتبرًا أنها تتضمن لبسًا كبيرًا، إذ تنص على تعيين موظفي البلديات بموجب نظام خاص، الأمر الذي رأى أنه يتعارض مع النظام الذي أقرته الحكومة عام 2024.

وأضاف العموش: “هل كل حكومة تعمل وفق رؤيتها الخاصة؟”.

وفي ملف الاستثمار، أكد العموش أن الحكومة التي أخفقت في جذب الاستثمارات لا يمكنها مطالبة البلديات بتحقيق ذلك.

عدد المشاهدات : (3984)