رم - قانون الادارة المحلية قهر للمواطن
نطالب في سحب القانون أو رده وفق أحكام القانون
ما ورد في القانون لم يحصل في زمن الأحكام العرفية
القانون يسلب صلاحيات البلديات


قال النائب صالح العرموطي إن مشروع قانون الادارة المحلية هو قهر للرجال وللشعب الأردني، مطالبًا الحكومة بسحبه أو رده احترامًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومعتبرًا أنه يتعارض مع تلك المخرجات ومع أحكام الدستور.

وأكد العرموطي أنه "لا يجوز أن تتغول جهة على أخرى"، مشيرًا إلى أن ما يجري "لم يحصل حتى في عهد الأحكام العرفية"، متسائلًا عن مدى جواز حل المجالس المنتخبة في ظل النصوص الدستورية النافذة.

وأضاف أن المادة (127) من الدستور تعطي نصًا واضحًا، ولا يجوز لأي حكومة أو وزير التأثير على السلطات الأخرى أو تجاوز حدود صلاحياتها، منتقدًا ما وصفه بعدم قراءة بعض مستشاري الحكومة للنصوص الدستورية.

وتساءل العرموطي: "كيف يتم حل الرئيس المنتخب"، معتبرًا أن القانون منح تمييزات غير مبررة، وأن "الأمة مصدر السلطات"،في حين جرى تعطيل دورها التشريعي والرقابي.

وأشار الى ان البلديات ووفقًا للقانون الجديد سلبت صلاحياتها، لافتًا إلى أن بلدية العقبة تم منحها إلى سلطة العقبة.

عدد المشاهدات : (4246)