رم - رحّبت دمشق بإعلان واشنطن بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة "راعية للإرهاب"، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام الاستثمارات، وإلغاء العوائق أمام إدماج البلاد في النظام المالي العالمي، وفق ما قال مسؤولون ومحللون.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، بدء إجراءات رفع اسم سوريا المدرج في هذه القائمة منذ عقود، في دعم أمريكي جديد للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ويصبح الإجراء نافذًا خلال 45 يومًا ما لم يرفضه الكونغرس، وهو احتمال يعد غير مرجّح.

وشكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الإدارة الأمريكية على قرارها، وكتب في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، "أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض عليها بسبب سياسات النظام البائد".

وتعود القيود الأمريكية على سوريا إلى العام 1979، حين أدرجتها واشنطن على قائمة الدول الراعية للإرهاب، على خلفية اتهامها خلال عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، بدعم فصائل مسلحة فلسطينية وأخرى في لبنان.

وتوسعت العقوبات تدريجيًا، خصوصًا بعد إقرار قانون محاسبة سوريا عام 2003، لتبلغ ذروتها بعد اندلاع النزاع عام 2011، وطالت مسؤولين وكيانات حكومية وقطاعات المال والنفط والتجارة والاستثمار.

واعتبر وزير المالية محمّد يسر برنية، في منشور على "فيسبوك" أن القرار "يهيئ الطريق لتعزيز الاستثمار، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي".

وعمل الشرع منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر 2024، على إعادة ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من القطيعة في زمن الحكم السابق.

وقال الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة الأربعاء، إن رفع العقوبات "يحظى بتقدير الشعب السوري وشكره".


وقال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي زياد عربش لوكالة "فرانس برس"، إن القرار الأمريكي يمثّل "تحولًا محوريًا من الوجهة الاقتصادية".

واعتبر أن من شأن "الإلغاء الدائم للتصنيف أن يزيل الحاجز القانوني الأكبر أمام اندماج سوريا في النظام المالي والتجاري العالمي"، لافتًا إلى أن رفع العقوبات تدريجيًا منذ العام الماضي "لم يكن كافيًا... وكانت معظم المصارف العالمية لا تزال تتعامل مع سوريا كدولة عالية المخاطر".

عدد المشاهدات : (3984)