في خطوة جديدة ترسخ عدالة القضاء الأردني أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما صادرا عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة البحرية الأردنية، وذلك في الدعوى التي أقامها الموظف محمد علي الشبيلات، على خلفية اعتراضه على إجراءات التقييم الخاصة بالمنافسة على وظيفة مدير مديرية في الهيئة .

وبحسب مصدر، فإن الدعوى رفعها الموظف بعد ما اعتبره مخالفة للإجراءات الإدارية التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص خلال عملية التقييم ليتبوأ موقع مدير مما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري للطعن بالقرار.

المحكمة الإدارية أصدرت حكما لصالح شبيلات بإلغاء القرار الإداري، قبل أن تتقدم الجهة المعنية، ممثلة بالإدارة السابقة للهيئة البحرية الأردنية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت بدورها الحكم، ليصبح قرارها نهائيا.

الشبيلات اكد أن الحكم يجسد سيادة القانون ويعزز الثقة بالقضاء الأردني، مشيرا إلى أن الحقوق الوظيفية التي يكفلها الدستور والقانون تبقى مصونة وتحظى بالحماية القضائية.

كما أعرب عن تقديره للقضاء الأردني، مثمنا ما وصفه باستقلاليته ونزاهته في إنصاف أصحاب الحقوق، موجها الشكر لفريق الدفاع القانوني.