خاص

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن نية وزارة العدل إتلاف الاعلامات وملفات القضايا والأوراق القضائية لدى محكمة صلح الحسا، مشيرا إلى أنه سيتم إتلاف القضايا التنفيذية باستثناء قضايا الخزينة للأعوام (2011-2022).

كما أعلن التلهوني عن نية الوزارة إتلاف القضايا التنفيذية (المنفذة والمنتهية) والأوراق القضائية لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح غور الصافي، علما أنه سيتم إتلاف القضايا من سنة (1984 -2022).

ودعت الوزارة الراغبين من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها مراجعة الجهات القضائية المختصة، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.