رم - أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مؤخرا عن نية وزارة العدل إتلاف الإعلامات وملفات القضايا والأوراق القضائية لدى محكمة الرمثا الابتدائية
ويشمل القرار إتلاف القضايا الصلحية الجزائية والصلحية الحقوقية للفترة من عام 2020 ولغاية عام 2022، إضافة إلى قضايا جنح البداية والجنايات وبداية الحقوق وبداية الرمثا بصفتها الاستئنافية الحقوق والجزاء للفترة من عام 2016 ولغاية عام 2022
ودعا الإعلان أصحاب العلاقة وذوي الشأن إلى مراجعة محكمة الرمثا الابتدائية لاسترداد ما قدموه من وثائق أو الحصول على صور مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار متعلق بالقضايا المطلوب إتلافها، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية

عدد المشاهدات : (5285)