رم - جلسة الحوار التي عقدها طاقم وزاري مع نواب حزب الأمة الإسلامي في البرلمان الأردني تحت عنوان ويافطة مناقشة أولية لقانون الإدارة المحلية خطوة سياسية بإمتياز بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

الهدف هنا يمكن إفتراضه وهو تقليص مساحة التجاذب والخلافات مع الحركة الإسلامية تحديدا قبل الخوض بنقاشات قانون ونصوص قانون الإدارة المحلية والذي يوصف مسبقا بأنه من أكثر القوانين إثارة للجدل ايضا وانه سيثير إعتراضات ونقاشات هذه المرة ليس على صعيد المركز والعاصمة عمان و لكن على صعيد المحافظات والأطراف.

لأسباب لا تزال غامضة قررت الحكومة تدشين حوار إستباقي مع كتل البرلمان حول قانون الإدارة المحلية الجديد والمبادرة هنا قادها الوزير المسؤول عن ملف البلديات وليد المصري.

الحكومة لم تقرر تدشين الحوار فقط بل انها بصدد ما تسرب وتسلل حول نواياها طلب إنعقاد دورة إستثنائية صيفية وطارئة للبرلمان ستكون قصيرة وبهدف طرح قانون الإدارة المحلية الجديد.

ما خطط له الفريق الوزاري بقيادة المصري خلال الحوار يهدف لإقناع الإسلاميين قبل غيرهم بصفتهم كتلة الأغلبية بتخفيف إعتراضاتهم فيما يبدو على قانون الإدارة المحلية خشية تكرار سيناريو قانون الضمان الإجتماعي مع وزارة العمل حيث أوقف زحف القانون بقيادة جهود نواب الكتلة الإسلامية.

الحكومة لا يوجد ما يمنعها من الخوف من تكرار السيناريو الضمان الإجتماعي مع قانون الإدارة المحلية، الأمر الذي يجبرها على التواصل مع المعارضة قبل الموالاة هنا لتخفيف حدة الفوارق والتباين في المسافات ووجهات النظر ومحاولة إقناع الإسلاميين ببعض التصورات والنصوص التي يريدها الوزير والمتمكن داخل الحكومة وليد المصري.

عدد المشاهدات : (4829)