كشف النائب حمزة الطوباسي اليوم الاربعاء , أن المحكمة الادارية قبلت الطعن المقدم منه, وألغت قرار المحكمة الحزبية بفصله من الحزب.

وكانت محكمة التمييز أيضا أعلنت سابقا عدم اختصاصها بنظر الطعن في صحة نيابة حمزة الطوباسي ممثلا لمقعد حزب العمال عن القائمة العامة في مجلس النواب العشرين.

وقررت التمييز رد الدعوى التي رفعها الحزب شكلا لعدم الاختصاص معلنة في قرارها ان هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الادارية، وعليه فقد قرر الحزب رفع دعوى امام المحكمة الادارية لالغاء قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بتعيين حمزة هاني محمد خليل خلفا للنائب المفصول محمد الجراح عن مقعد حزب العمال في البرلمان.

ويذكر ان النائب حمزة الطوباسي كان قد رفع قبل تعيينه نائبا قضية امام المحكمة الادارية لالغاء قرار حزب العمال بفصله ، وما زالت منظورة ويتوقع ان يصدر الحكم فيها خلال اسابيع.

وبهذا القرار فان الطوباسي باق في مجلس النواب الحالي علما ان عملية الفصل الحزبي قد تمت بناء على ثلاث تهم منها اثنتان ماليتان واخرى قضيه شخصية.
وكانت محكمة التمييز قبل فترة وجيزة قد ردت قرارا حزبيا للطعن في عضوية الطوباسي الا ان التمييز قد اصدرت قرارا بعدم الاختصاص وان اختصاص استبدال المقاعد النيابية هو من اختصاص المحكمة الادارية .
من جانب اخر كشفت رئيسة حزب العمال ان القضية التي خسرناها اليوم كانت مرفوعه من قبل النائب الحالي في عدم الدفاع عن نفسه وتم تسجيل قضية ادارية جديده من قبل الحزب يوم الاحد الماضي والمتعلق بالمطالبة بفصل الطوباسي بناء على قرار الفصل والمخالفات التي ارتكبها .
وكان الحزب قد فصل النائب السابق بناء على مخالفات حزبية وحل محله عن الطوباسي عن فئة الشباب.

وبينت الحروب أن هناك اجتماع مقبل وقريب للقيادة الحزبية اما باستئناف قرار المحكمة الادارية او اىقبول بالقرار.