رم - خاص - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب د.خميس عطية أن سحب مشروع قانون الضمان من صلاحيات الحكومة دستوريا وليس للمجلس , مضيفا أن حق النواب في رد القانون مكفول في نهاية مناقشته فله الاقرار او الرد

وكشف عطية بحديث لرم ان لا معلومات واردة عن تنسيبات لتمديد الدورة الحالية لأجل اقرار قانون الضمان او غيره , مشددا أن هذا الأمر من صلاحيات جلالة الملك الدستورية

ولفت الى ان اقرار قانون الضمان ليس مرتبطا بعمر الدورة البرلمانية , مشيرا الى أن الأمر مناط باقرار لجنة العمل لمشروع القانون , فاذا اقرته سيًحال للمجلس لمناقشته واقراره واذا لم تقره يتم تأجيله

واضاف عطية لرم ان لجنة العمل تقوم بعمل وجهد كبير ومقدر والتعديلات التي تقرها مستندة على حوارات فنية ومتخصصة ومهنية

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتاني ، بعيدًا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدًا أن هذا القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وقال عطية انه يتوجب إجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمّقة قبل المضي في أي تعديلات، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، محذرًا من أن أي قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها.

عدد المشاهدات : (5095)