رم - خاص

كشف مصدر خاص لصحيفة "الملاعب" أن قرار الحجز على أموال النادي جاء نتيجة شكوى مالية مقدّمة بحق النادي تتعلق بالرئيس الأسبق لنادي الوحدات بشار الحوامدة بقيمة تقارب 31 ألف دينار، الأمر الذي أدخل الإدارة في موقف حرج يتطلب تحركًا سريعًا لإنهاء الأزمة.

وأوضح أن الملف لن يقف عند هذا الحد، نتيجة وجود التزامات مالية أخرى لصالح الحوامدة، سترفع القيمة الإجمالية إلى نحو 240 ألف دينار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يزيد من حجم الضغط على إدارة النادي.

كما أكد ل"الملاعب" أن الحل يبدأ بالاعتراف بالالتزامات باعتباره الاعتذار الضمني، ومن ثم الشروع الفوري بالدفع عبر تسوية مالية، تبدأ بدفعة أولى يليها جدول أقساط، على أن يكون ذلك بضمانة شخصية موثوقة قادرة على تغطية باقي المستحقات، لضمان الحقوق المترتبة على النادي لصالح الحوامدة.

وأشار المصدر إلى أن هناك تواصلًا حاليًا مع عدة أطراف من قبل إدارة النادي مع الحوامدة لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة، ولكن من غير المنطقي أن يتنازل عن بحقوقه ولذلك هو متمسك بها، وهذا ما يضع الإدارة أمام اختبار حقيقي لإنهاء الملف قبل تفاقمه أكثر.

عدد المشاهدات : (4424)