رم - لقد نصت المادة ١٢٨-١ من الدستور الأردني على ما يلي:

"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"

إن هذه المادة بنصها الواضح والصريح تعتبر الضمانة الأساسية التي تحمي "الحقوق المكتسبة" للمشتركين والمتقاعدين في الضمان الاجتماعي من أية تعديلات قانونية قد تنتقص منها، وذلك وفقاً للتفسير القانوني بمفهوم جوهر الحق الدستوري في الضمان الاجتماعي.

فإذا أدت التعديلات المقترحة إلى تجريد المشتركين أو المتقاعدين من حقوقهم التي دفعوا اشتراكات مقابلها، فإن هذا التعديل يمس جوهر الحق ويكون بالتأكيد مخالف للدستور.

لا يجوز تطبيق أي تعديل للقانون بأثر رجعي على من لديه حقوق مكتسبة من خلال القانون النافذ فهذا أيضاً مخالف لمبدأ رجعية القوانين.

رد القانون وسحبه هو الحل الأمثل لإعادة صياغته ودراسته بشكل مهني محترف وليأخذ الوقت الكافي للخروج بمعدل عادل وشامل ومستقر لسنوات طويلة قادمة.

#مشروع_معدل_قانون_الضمان_لسنة_٢٠٢٦_مرفوض

دمتم،
مضر بسيسو

عدد المشاهدات : (4174)