رم - آرام المصري


قال نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الروابدة إن الكوادر التمريضية العاملة في وزارة الصحة تتعرض لتمييز واضح في نظام الحوافز، رغم دورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية المباشرة داخل المراكز الصحية.

وأوضح الروابدة في تصريح لـرم، أن الممرضة والقابلة القانونية باعتبارهما الكوادر الأساسية التي تقدم خدمات الرعاية للأم والطفل، تتقاضيان حوافز شهرية لا تتجاوز 50 دينارًا، في حين تمنح موظفات أخريات ضمن ذات المسمى الوظيفي أو في نفس المركز الصحي بوظيفة أخرى حوافز تصل إلى 150 دينارًا، ما يعكس تفاوتًا غير مبرر في توزيع الحوافز.

وأشار إلى أن النقابة التقت وزير الصحة أكثر من أربع مرات، حيث تكررت الوعود بتفعيل المراكز الصحية وتحسين أوضاع الكوادر التمريضية، إلا أن ذلك لم ينعكس فعليًا حتى الآن.

وبين الروابدة أن عدد المراكز الصحية في المملكة يبلغ نحو 600 مركز، وتقدم خدماتها في مختلف المناطق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بما في ذلك مناطق البادية والمناطق النائية.

وأكد أن الحوافز لا تحتاج إلى موافقات من وزارة المالية أو رئاسة الوزراء، مشددًا على أن مطالب الكوادر التمريضية تتركز في تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الحوافز.

وأضاف أن الكوادر التمريضية، رغم شمولها بنظام الحوافز المطبق على مختلف الفئات في وزارة الصحة، إلا أنها لا تزال الأقل حظًا حيث تقل حوافزها إلى النصف مقارنة بزملائها، فيما تصل حوافز بعض المهن الأخرى إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه التمريض.

عدد المشاهدات : (4214)