بقلم الدكتور جميل سالم الزيدانين السعودي

تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخها الحديث، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. هذا الصراع، بما يحمله من ابعاد عسكرية وسياسية معقدة، لا يقتصر تثيره على الأطراف المباشرة، بل يمتد ليشمل مجمل اقتصاديات المنطقة، بل والاقتصاد العالمي ككل. وتبرز خطورة هه الحرب في كونها تدور في منطقة تعد مركزا حيويا للطاقة العالمية، وممرا رئيسيا للتجارة الدولية.

أولا: التأثير على أسواق الطاقة العالمية والإقليمية: تعد منطقة الخليج العربي، خصوصا الدول المطلة على مضيق هرمز، شريانا اساي الامدادات النفط والغاز عالميا. ومع تصاعد التوترات العسكرية، تزداد المخاوف من تعطل الامدادات او استهداف البنية التحتية النفطية، مما يؤدي الى ما يلي:
• ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز نتيجة المخاطر الجيوسياسية.
• زيادة تقلبات الأسواق بسبب حالة عدم اليقين.
• تحقيق مكاسب قصيرة الاجل للدول المصدرة، مثل دول الخليج، نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث إن استمرار الحرب يؤدي الى تراجع الطلب العالمي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ويؤدي أيضا الى تسريع التحول العالمي نحو الطاقة البديلة، مما يقلل الاعتماد على نفط المنطقة مستقبلا.

ثانيا: تأثير الحرب على الاستثمارات والأسواق المالية: تعد الاستثمارات الأجنبية من أكثر القطاعات حساسية تجاه المخاطر السياسية. ومع اندلاع الحرب تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب زيادة المخاطر وتهبط أسواق الأسهم في المنطقة نتيجة خروج رؤوس الأموال وترتفع تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات بسبب زيادة المخاطر الائتمانية. كما تتجه رؤوس الأموال الى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، مما يضعف العملات المحلية في بعض الدول ويزيد من الضغوط التضخمية.

ثالثا: اضطراب التجارة وسلاسل الامداد: تؤثر الحرب بشكل مباشر على التجارة العالمية، خصوصا إذا تأثرت الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز او البحر الأحمر، وتشمل هذه الاثار ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتامين على السفن، وتأخير وصول السلع الأساسية، وزيادة أسعار الغذاء والمواد الخام – خاصة على الدول التي تعتمد على الاستيراد للماد الغذائية والمواد الخام، هذا الامر يؤدي الى ارتفاع التضخم وزيادة الضغط على الاسر ذات الدخل المحدود.

رابعا: الضغط على المالية العامة والانفاق الحكومي: تدفع الحروب الدول الى إعادة توجيه أولوياتها المالية، حيث يتراجع الانفاق التنموي في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة، وتزداد مستويات الدين العام لتمويل العجز، ويرتفع الانفاق العسكري والأمني بشكل كبير. هذا وقد ينتج عن إعادة توجيه الأولويات تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع جودة الخدمات العامة.

خامسا: التأثيرات على القطاعات الحيوية مثل السياحة والطيران والنقل والصناعة: حيث يتضرر قطاع السياحة بشكل كبير لتراجع عدد السياح بسبب المخاوف الأمنية، وتتكبد شركات الطيران والفنادق خسائر كبيرة جدا. أما قطاع الطيران والنقل فتتمثل معانتهما في اغلاق بعض المجالات الجوية، وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب الوقود والتامين. هذا ويعاني أيضا قطاع الصناعة بشكل كبير حاله حال بقية القطاعات بسبب تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة المواد الخام وبطء انتقال تكنولوجيا الصناعة.

سادسا: التفاوت في التأثير بين دول المنطقة: ان دول المنطقة لا تتأثر بنفس الدرجة كتبعة من تبعات الحرب، فالدول النفطية قد تستفيد مؤقتا من ارتفاع الأسعار، لكنها تواجه مخاطر طويلة الاجل، اما الدول غير النفطية فإنها تتضرر بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. أضف الى ذلك ان الدول القريبة من النزاع فإنها تتحمل أعباء أكبر من غيرها نتيجة المخاطر الأمنية المباشرة.

سابعا: التوصيات الاقتصادية لدول المنطقة: يصبح من الضروري في ظل التحديات المذكورة أعلاه تبني استراتيجيات اقتصادية مرنة ومستدامة تتمثل بما يلي:
• تسريع تنوع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات التكنولوجي، الصناعة، والسياحة.
• بناء احتياطيات مالية قوية من خلال تعزيز الصناديق السيادية، وإدارة الفوائض المالية بحكمة.
• تعزيز الامن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة المحلية وتطويرها، وتنويع مصادر الاستيراد، والبحث عن أسواق جديده للتصدير.
• دعم القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الاعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز التكافل الإقليمي من خلال تطوير التجارة البينية، وانشاء مشاريع استراتيجية مشتركة.
• الاستثمار في التحول الرقمي من خلال دعم الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
• إدارة المخاطر الاقتصادية من خلال وضع خطط طوارئ، وبناء أنظمة انذار مبكر للازمات.

الخلاصة: الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى تمثل تحديا اقتصاديا معقدا ومتعدد الابعاد. وبينما قد تحقق بعض الدول مكاسب قصيرة الاجل، فان الاثار السلبية طويلة الأمد قد تكون أكثر عمقا وتأثيرا. ان قدرة دول المنطقة على التكيف مع هذه التحديات تعتمد على مدى استعدادها لتبني سياسات اقتصادية مرنة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في مستقبل أكثر تنوعا واستدامة.

في نهاية المطاف، لا يمكن التحدي فقط في مواجهة اثار الحرب، بل في تحويل هذه الازمة الى فرصة لإعادة بناء اقتصادات اقوى وأكثر قدرة على الصمود.