مذكرة نيابية من "العمل الإسلامي" تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف "إعــ ــدام الأســ ـرى " وملاحقة الاحتــ ــلال أمام الجنائية الدولية


تقدمت النائب المهندسة إيمان العباسي، باسم كتلة العمل الإسلامي، بمذكرة نيابية عاجلة إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لتوجيهها إلى رئيس الوزراء، تطالب فيها الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية حاسمة، رداً على مصادقة سلطات الاحتـ ـلال الإسرائيـ ـلي على ما يُعرف بـ"قانون إعــ ــدام الأســ ـرى الفلسطينيين".

وأكدت المذكرة أن هذا القانون يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر بشكل قاطع القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية بحق الأشخاص المحميين. واعتبرت أن هذه الممارسات ترقى إلى "انتهاكات جسيمة" تستوجب المساءلة الدولية الفورية.

وشددت المذكرة على أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، ما يضعها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تداعيات استمرار الصمت الدولي على منظومة العدالة الدولية.

وتضمنت المذكرة جملة من المطالب، أبرزها التحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل عبر الأمم المتحدة، والعمل على تفعيل مسار المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الدعوة لإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وقيادة حراك عربي وإسلامي موحد لوقف هذه الانتهاكات.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن هذه القضية تمس قواعد آمرة في القانون الدولي، لا يجوز التهاون معها، مشددة على أن أي تقاعس في مواجهتها من شأنه تقويض منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.