رم - طلبت الحكومة ولأول مرة علنا من المواطنين تجنب التزاحم وتخزين المواد التموينية في أول ردة فعل رسمية على مؤشرات سلبية في الأسواق أعقبت فيما يبدو إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إحتمالية إستهداف محطات كهرباء أردنية فيما سجلت طهران شكوى رسمية لأول مرة ضد الأردن في الأمم المتحدة.
وصدر عن الناطق الرسمي الوزير محمد المومني دعوة صريحة لعدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو تخزينها، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك في ظل استقرار الأوضاع التموينية.
وشدد المومني، في تصريحات صحفية على أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى المحروقات والأدوية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية، ودون أية انقطاعات.
وصرح بأن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بكفاءة واستمرارية، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع الأسواق بشكل مكثف لضبط الأسعار ومنع أية ممارسات غير مبررة، بما في ذلك الامتناع عن البيع.
ورغم تأكيدات الحكومة تحصل بعض الإضطرابات وإرتفاع لبعض الأسعار حيث برزت ملامح إحتكار خصوصا عند شركات كبرى متخصصة بتوزيع المحروقات بسبب إحتمالات إرتفاع أسعار المحروقات.
هذا ويسأل نواب في البرلمان ومواطنون أيضا عن أسرار غياب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن الجمهور وتجنبه التحدث مع الفعاليات الشعبية عن الحرب وتداعياتها فيما حذر خبير طاقة هو عامر شوبكي المواطنين من أن أسعار المحروقات تسترفع وعليهم الإستعداد.
وصدرت توضيحات عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأن المملكة تمتلك مخزوناً آمناً من السلع الغذائية الأساسية، مشدداة على عدم وجود أي مبرر للتهافت أو التخزين، رغم استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
وإعتبرت الوزارة أن العمليات العسكرية في المنطقة وصلت إلى اليوم السادس والعشرين، لافتةً إلى أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، وهو ما يعادل إستهلاك 6 أشهر، ابتداءً من تاريخ 24-3-2026.
وتقول الجهات الحكومية أن التجربة خلال جائحة كورونا ساهمت في تطوير آليات رصد المخزون الاستراتيجي بشكل يومي، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية أفضل مما كانت عليه خلال الجائحة..