قال وزير العمل خالد البكار أن الدراسات التي اجرتها الحكومة أظهرت نتائجها أن عام 2030 سيشكل نقطة التعادل الأولى، حيث تتساوى إيرادات الضمان مع نفقاته، في حين تشير التوقعات إلى أن المؤسسة قد تواجه عجزًا بحلول عام 2050 في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وبيّن البكار أن أخطر ما في الدراسات الاكتوارية هو الوصول إلى نقطة التعادل الأولى، موضحًا أن قاعدة الشباب حاليًا أكبر من قاعدة كبار السن إلا أن هذه الدراسات تبنى على توقعات تمتد لنحو 60 عامًا إلى الأمام.

وأشار إلى أن الحكومة درست نحو 80 مقترحًا قبل الوصول إلى الصيغة الحالية للتعديلات، مؤكدًا أن جميع المقترحات التي ستقدم من قبل النواب ستتم دراستها، وأن مهمة الحكومة في هذه المرحلة تقتصر على تقديم الرأي والمشورة .