رم - أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحكومة لم تجتهد في التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي بشكل عشوائي، بل استندت إلى دراسات اكتوارية بدأت قبل تشكيل الحكومة الحالية.

وأشار البكار خلال اجتماع لجنة العمل النيابية، اليوم، إلى أن دور الحكومة في هذه المرحلة يقتصر على تقديم المشورة الفنية ودراسة المقترحات المطروحة.

وأضاف أن الحوار الدائر حول التعديلات يأتي استكمالًا لسلسلة اجتماعات سابقة جرت مع مختلف الأطراف المعنية، موضحًا أن ما قامت به الحكومة هو تنفيذ لما توصلت إليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن دراساتها.

ولفت البكار إلى أن الحكومة لو لم تقم بإجراء هذه الدراسة لكانت عرضة للمساءلة من مجلس النواب بسبب التقصير، لافتًا إلى أن المادة (18) تلزم الحكومة بالسير في التعديلات المطلوبة استنادًا إلى نتائج الدراسة الاكتوارية.

وأوضح أن الحكومة الحالية تم تكليفها بعد البدء بهذه الدراسة، مؤكدًا أن نتائجها أظهرت أن عام 2030 سيشكل نقطة التعادل الأولى، حيث تتساوى إيرادات الضمان مع نفقاته، في حين تشير التوقعات إلى أن المؤسسة قد تواجه عجزًا بحلول عام 2050 في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وبيّن البكار أن أخطر ما في الدراسات الاكتوارية هو الوصول إلى نقطة التعادل الأولى، موضحًا أن قاعدة الشباب حاليًا أكبر من قاعدة كبار السن إلا أن هذه الدراسات تبنى على توقعات تمتد لنحو 60 عامًا إلى الأمام.

وأشار إلى أن الحكومة درست نحو 80 مقترحًا قبل الوصول إلى الصيغة الحالية للتعديلات، مؤكدًا أن جميع المقترحات التي ستقدم من قبل النواب ستتم دراستها، وأن مهمة الحكومة في هذه المرحلة تقتصر على تقديم الرأي والمشورة .

عدد المشاهدات : (4947)