آرام المصري

قال النائب وسام الربيحات إن اختيار رئيس مجلس النواب بالتصويت تحت القبة " غير قانوني وغير دستوري"، معتبرًا أن ذلك من مسؤوليات الحكومة، وأن فشل الحكومات لا يجوز تحميله للمواطن.

وأضاف الربيحات في تصريح لـرم، أن الحكومة ارتكبت "جريمة اقتصادية" بإحالة نحو 62 ألف موظف إلى التقاعد المبكر، مؤكدًا ضرورة الوقوف عند ما وصفه بـ"الجرائم الاقتصادية" للحكومة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفيما يتعلق بمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، أوضح أنه تم في البداية وضع جدول مكثف لمناقشة جميع مواد المسودة خلال شهر واحد، ما أشعره بوجود توجه لدى اللجنة ممثلة برئيسها، للتوافق مع الحكومة بـ"سلق" القانون.

وبيّن أنه اعترض على هذا التوجه، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة لاحقًا إلى التراجع واتخاذ قرار بفتح حوار موسع مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى قانون أكثر نضجًا.

وأكد الربيحات اعتراضه على مشروع القانون منذ البداية، مشيرًا إلى أنه لم يستهدف الشريحة ذات الدخل المرتفع التي تصل إلى 18 ألف دينار شهريًا وركز على الفئات ذات الدخل المحدود التي تتراوح رواتبها بين 300 و400 دينار.

ولفت إلى أن التعديلات الجوهرية التي ستناقشها اللجنة وتمس المواطنين تتعلق برواتب الشيخوخة، والنسبة المئوية لاحتساب الرواتب التقاعدية، إضافة إلى ملف التقاعد المبكر، مشددًا على أن إحالة 62 ألف موظف إلى التقاعد المبكر كانت خطوة أثرت بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

ووجه الربيحات نداءً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته الضامن للسلطات الثلاث، مطالبًا بتدخل مباشر لإنقاذ قانون الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى وجود ما وصفه بتغول من السلطة التنفيذية على المواطن.

وأشار إلى أنن المواطنين لمسوا في تعديلات القانون المتتالية وعودًا لم تُنفذ، معتبرًا أننا وصلن إلى " نقطة اللاعودة ".

وأعرب الربيحات تعجبه من إصرار الحكومة على إرسال قانون سيبدأ تطبيقه بعد أربع سنوات، متسائلًا: " لما العجلة؟".

وأضاف أن البلاد تمر بظروف استثنائية، معتبرًا أنه من المؤسف أن ينشغل المواطن بقانون الضمان الاجتماعي في ظل " حالة الحرب".

وحول إمكانية فشل اللجنة في إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، أعرب الربيحات عن أمله بعدم حدوث ذلك، مؤكدًا أن طرح أعضاء اللجنة يختلف بشكل كبير عن الحكومة، داعيًا إلى عدم استباق الأحداث وانتظار مخرجات اللجنة النهائية بشأن القانون.