رم - كتبت النائب رند الخزوز

المواطنون الأعزاء، أود توضيح ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بخصوص مشروع القانون:

البعض طالب بأن يقوم المجلس بردّ القانون مباشرة، لكن الحقيقة الدستورية أن ردّ القانون من البداية ليس في مصلحة النواب ولا المواطنين.

فبحسب المادة (91) من الدستور الأردني، إذا قام مجلس النواب بردّ القانون فإنه ينتقل مباشرة إلى مجلس الأعيان، وغالباً ما يتم إقراره هناك كما ورد من الحكومة، وعندها يفقد مجلس النواب حقه في مناقشة مواد القانون مادةً مادة أو تعديلها.

بكلمات أبسط:
لو ردّ المجلس القانون من البداية، فلن يكون بإمكان النواب فتح المواد أو تعديلها كما يريدون.

أما ما حدث الآن فهو إحالة القانون إلى لجنة العمل داخل مجلس النواب، وهذا يعني أن المجلس ما زال يمتلك الوقت والصلاحية الكاملة لـ:

* دراسة القانون مادةً مادة
* تعديل أي مادة تحتاج إلى تعديل
* تحسين القانون بما يخدم مصلحة المواطنين

المواطنون الأعزاء،

من الأسهل سياسياً أن أتنصل من مسؤوليتي كنائب وأن أرفض القانون ليتم إرساله إلى مجلس الأعيان، لكن كما نتحدث اليوم عن إخفاقات حكومات ومجالس سابقة، سيأتي يوم يُقال فيه أيضاً إن هذا المجلس تهرّب من مسؤوليته.

ما حدث اليوم يمنحنا المجال الحقيقي لمناقشة القانون بعمق وتعديل ما يجب تعديله بما يخدم المواطن ويحمي حقوقه.

ومن يعرفني جيداً يعرف أنني دائماً أتخذ مواقف موضوعية ومسؤولة، لا مواقف انفعالية، لأن مسؤوليتنا الأولى هي اتخاذ القرار الصحيح لمصلحة الوطن والمواطن.

عدد المشاهدات : (6057)