رم - شادي الزيناتي - كشف رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي لرم أبرز ما دار خلال الاجتماع الذي عقد ما بين الكتلة ورئيس الوزراء يوم الأحد

العرموطي أكد أن الاجتماع لم يكن مثمرا بالمعنى لكنه كان طيبا، لافتا إلى أنه استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف تقريبا وبحضور ستة وزراء

واضاف العرموطي لرم أن الحكومة برئيسها مصرة على موقفها بمشروع معدل الضمان وكذلك كتلة حزب جبهة العمل التي تصر أيضا على رفضه

إلا أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء ان الحكومة قدمت تعديلاتها والقرار الآن بيد مجلس الأمة وهم أصحاب قرار فيه

ولفت العرموطي أنه من المرجح ان يتم إحالة القانون الأربعاء للجنة العمل النيابية بعد القراءة الأولى للمجلس

كما أشار إلى تعديلات من المتوقع أن تتم على القانون من خلال اللجنة والمجلس كخفض نسبة الحسم من 4% إلى النصف أو أقل وكذلك تخفيض سن التقاعد لعمر 63 أو 62 عاماً

كما طالبت الكتلة خلال الاجتماع بضرورة إصدار قانون للعفو العام خلال هذه الفترة لحاجة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة

وأضاف العرموطي لرم أنه طالب وزير الداخلية الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاما ومنهم من هو مصاب بالزهايمر أو السرطان

كما وطالب العرموطي بضرورة ارسال الحكومة لقانون الإدارة المحلية بشكل مستعجل خلال هذه الدورة أو على الاستثنائية على أبعد تقدير

مضيفا أنه لا يجوز سلب الإرادة الشعبية خاصة بعد فشل اللجان المؤقتة في مهامها رافضا بذات الوقت تبرير الوزير المعني بوجود فساد في البلديات ، حيث هناك جهات رقابية وقضائية تحكم هذا الأمر

وتوقع العرموطي حسب الحديث مع رئيس الوزراء أن تجري الانتخابات البلدية خلال العام الجاري

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا، أبرزها دعم الجهود الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال وفي مقدمتها اتفاقية الغاز، والتأمين الصحي الشامل، والتعليم العالي، وتمكين الأسرة، ومواجهة المحتوى الإباحي

إلى جانب المطالبة بإعادة فتح مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وضمان استقلالية الجامعات وتعزيز البيئة الديمقراطية فيها.

وأكدت الكتلة أن الإصلاح الشامل يتطلب إرادة سياسية جادة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وصون الحقوق الدستورية بما يعزز استقرار الأردن ويقوي جبهته الداخلية.

عدد المشاهدات : (4200)