رم - أكدت النائب د. ديمة طهبوب أن ما كان مرفوضا في المسودة الأولى لمشروع قانون الضمان سيبقى مرفوضا في كل المسودات اذا تكرر، مشيرة إلى أن الاعتراض لم يكن يخص أمرا واحدا بل عدة امور فيها تعدي على حقوق المشتركين التعاقدية المستقرة

وأضافت أن هناك أمورا ما زالت غير واضحه في تصريح الحكومة فيما يخص معادلات الاحتساب بعد تراجعها عن قرارها الأول

وشددت أن القادر على أن يبقِ الامور على حالها لعام 2030 قادر أن يضع كل جهده في الاستثمار ويعوض الخسائر لتشكل موردا ماليا للضمان يحفظ استدامة الضمان ومزاياه لما بعد ٢٠٣٠

عدد المشاهدات : (4222)