رم - قال النائب معتز ابو رمان أنه لن يوافق على أي تعديل ينتقص من حقوق الأجيال القادمة أو يحمّلهم كلفة سياسات لم يكونوا طرفًا فيها.

وأضاف أن تعديلات قانون الضمان الجديدة، وإن تم تأجيل أثرها إلى ما بعد عام 2030، لا تعالج جوهر الخلل.

متابعا ؛ فبدل تحميل المواطن كلفة المعالجة أو ترحيل المشكلة إلى الأجيال القادمة، الأولى توجيه أموال صندوق الضمان نحو استثمارات اقتصادية منتجة تدر دخلاً حقيقيًا، وتوفر فرص عمل، وتوسع قاعدة المشتركين، وترفع نقطة التعادل لسنوات قادمة.

متسائلا؛ كيف لما لا يصلح اليوم أن يصبح صالحًا غدًا!؟

عدد المشاهدات : (3967)