رم - أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية قولا واحدا ، لأن الإصلاح لا يكون بتحميل المواطن كلفته، ولا بتغيير قواعد الاستقرار لمن بنوا حياتهم على تشريع قائم.
الضمان ليس رقمًا في دراسة مالية، بل عهد أمان وثقة بين الدولة وأبنائها.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من الحوكمة الرشيدة، وتعظيم الاستثمار، وتوفير فرص العمل… لا من المساس بحقوق الناس.
موقفي ثابت: مع ضمانٍ يحفظ الكرامة، وعدالةٍ لا تُجزَّأ، وحقوقٍ لا تُمس.

نائب الوطن
المهندس سالم العمري

عدد المشاهدات : (3901)