رم - يبدأ مجلس النواب بمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمـــــــار رقم (3) والمتضمن مشروع قانون عقود التأميــــن لسنة 2025 وذلك خلال جلستهم الاثنين.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أقرت برئاسة النائب خالد أبو حسان، بتاريخ 4 فبراير 2026، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

يهدف القانون إلى إيجاد مرجعية تشريعية خاصة تنظم حقوق والتزامات طرفي العقد، توحيد الاجتهادات القضائية، وإنهاء "عقود الإذعان" لتعزيز الثقة بقطاع التأمين.

كما يهدف لتنظيم المرحلة التأمينية بوضع قواعد واضحة تبدأ من تقديم طلب التأمين وحتى إبرام العقد وتنفيذه

ويحدد بوضوح المصلحة المؤمن عليها، طبيعة المخاطر، مبلغ التأمين، والقسط
سد الثغرات: معالجة المشكلات الفنية والقانونية التي ظهرت في الممارسة العملية

هذا وتم إقرار مشروع القانون بحضور ممثلين عن البنك المركزي، وزير الدولة للشؤون القانونية، ونقابات المحامين والأطباء، مما يؤكد تشاركية الأطراف ذات العلاقة في صياغة التشريع

عدد المشاهدات : (4230)