رم - آرام المصري

قال الخبير الإقتصادي حسام عايش إن مؤسسة الضمان الإجتماعي تُعاني من مشكلة حقيقية بسبب نظام التقاعد المبكر والذي يؤثر على التوازن المالي للمؤسسة.

وأضاف عايش لـرم، أن جملة القرارات التي أقرتها الحكومة بشأن نتائج الدراسات الإكتوارية الأخيرة تهدف إلى الحد من التقاعد المبكر أو احتوائه بوضع عراقيل أمام من يرتقونه لما له علاقة بالأوضاع الإقتصادية وطبيعة الأعمال والأنشطة والوظائف المتغيرة.

وأشار إلى أنه قد يكون هناك مصالح غير معلنة لهذا القرار، لافتًا إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات تدفع بموظفيها للتقاعد المبكر على قاعدة أن هناك عرضًا واسعًا من العاطلين عن العمل وأن بإمكانها أن تحصل على بديل من العاملين الشباب بكلف وأجور أقل.

وفي ذات السياق، أكد عايش أن المتأثر الأكبر في هذه القرارات هم الشباب الذين باتوا بحاجة لقضاء ثلاثة عقود من العمل في وقت لم يعد هناك أمان وظيفي سواء في القطاع الخاص أو العام الذي أصبح يعتمد نظام العقود السنوية، وفي ظل تطور الأنظمة الإلكترونية واستخدام الذكاء الإصطناعي والروبوتات في إنجاز الأعمال.

وتساءل عايش: " هل هناك ضمانة لأن يبقى موظف واحد يعمل لمدة 30 عام منذ بدء التعديلات وحتى التقاعد المبكر؟ هل هناك حوافز للعاملين الجُدد لئلا يفكروا بالتقاعد المُبكر؟ وهل هناك ما يضمن بأن لا يتسرب هؤلاء العاملين دون أن يكون لديهم دافع للتقاعد المبكر؟ وهل العائد التمويلي بعد 30 عام سيكون مناسب للظروف المعيشية آنذاك؟"

وأكد أن تحمّيل المتقاعدين مبكرًا مسؤولية الإشكالية التي يُعاني منها الضمان فيه الكثير من التعسف حيث إن كل تقاعد مُبكر يفسح المجال للأخرين في العمل مما يسهم في بقاء دورة العمل نشطة.

وعلى صعيد متصل، قال عايش إن الإشكالية الحقيقية تكمن في الأداء الإقتصادي الذي لا يُنتج وظائف ومهن جديدة وإن انتجها تكون هامشية ولا تتمتع بالديمومة أو الإستدامة بالإضافة إلى أن العائد منها منخفض ما يعني تمويلًا منخفضًا للضمان الإجتماعي.

ولفت إلى أن البطالة أيضًا تُعد أحد أشكال الأداء الإقتصادي الضعيف وهي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض تمويل الضمان الإجتماعي على مستوى الإرادات التأمينية والعاملين الجُدد والأقساط المنخفضة التي يحصل عليها بسبب انخفاض أجور العاملين.

وشدد عايش أن هناك حلول أكثر فعالية تُسهم في تعزيز دور الضمان الإجتماعي في دوره الإجتماعي والتأميني وفي استدامة الشعور بالأمن الإجتماعي، دون تحميّل المواطنين أعباء إضافية أو المساس بحقوقهم.

عدد المشاهدات : (4585)