رم - كشف وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الضمان خالد البكار، انهم يقومون الضمان برصد جميع المقترحات لتجويد نصوص القانون حيث لا زال في مرحلة الحوار
وفيما يتعلق بآلية الاحتساب المعتمدة في مشروع القانون هي متوسط آخر 5 سنوات مضروبا بعدد السنوات مضروبا بمعامل المنفعة.
وأضاف أن مشروع القانون سيعالج توحيد مرجعية الادارة ولن يكون وزير العمل رئيس مجلس ادارة بعد نفاذ القانون
وبين ان هذا الأسبوع مليء بلقاءات مع الاحزاب والفعاليات اضافة إلى ما تم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أن ديوان الرأي والتشريع يستقبل مقترحات وكذلك المؤسسة العامة للضمان وهناك ايضا فريق في رئاسة الوزراء بتكليف من دولة الرئيس لرصد كافة المقترحات.
ولفت أن للإعلام دور وطني كبير نحترمه داعيا ان يتم تزويده بأي مقترح يساهم في تجويد النصوص، مشددا ان هذا الملف تحدي وطني وحالة لا يمكن القفز عنها ولا بد من ايجاد حل يحفظ مفوق الأجيال القادمة.