رم - كشفت وثائق قضائية عن تطورات جديدة بملف فساد وفضيحة لشخصية فلسطينية، عقب دخول الأردن على خط التحقيقات وتنفيذ إجراءات قانونية بحق أمواله وأصوله.

وأفادت مصادر قضائية أن الأردن استجاب لطلب السلطة رفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشخصية الفلسطينية، مع أموال زوجته وأبنائه وعدد من الأشخاص المرتبطين به بإطار تحقيقات بشبهات فساد مالي وإداري، وفق شبكة الصحافة الفلسطينية.
ووفق كتاب رسمي، طلبت الجهات القضائية الفلسطينية من نظيرتها الأردنية تنفيذ قرارات حجز احترازي وتتبّع الأصول المحتملة داخل الأراضي الأردنية.
يأتي ضمن ملف تحقيق مفتوح في فضيحة الشخصية الفلسطينية المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد في رام الله.
وأظهرت المراسلات أن الطلب يشمل حصر الأصول المالية والعقارية المرتبطة بالقضية ضمن إجراءات المساعدة القضائية الدولية والتعاون في القضايا الجزائية العابرة للحدود، خاصة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وفي 2 فبراير الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمًا بالسجن 15 عاماً بحق الشخصية الفلسطينية الفار و7 سنوات بحق زوجته مع إلزامه برد مبالغ مالية.
وبلغت 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولاراً أمريكياً، و2,923,717 ديناراً أردنياً، و6,974 يورو، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة هذه المبالغ.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة والعقارات العائدة لهما داخل فلسطين وفي الأردن والإمارات، ومنعهما من التصرف بها وفق الإجراءات القانونية.

عدد المشاهدات : (6943)