رم - صالح الراشد

قررت حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان أن تقدم تسهيلات لمن لم يلتزموا بقوانين ترخيص السيارات بسبب تراكم مخالفات السير عليهم، ليحجموا عن ترخيص سياراتهم لفترات طويلة، وحتى يتم تشجيعهم على دفع المخالفات تم اتخاذ قرار بخصم “30%” من القيمة الإجمالية للمخالفات غير الخطيرة، ولم تقدم أي مميزات للأشخاص الذين قاموا بترخيص سياراتهم حسب الأنظمة الفاعلة وقاموا بدفع المخالفات التي بحقهم، ملتزمين بأن يكونوا مواطنين صالحين ملتزمين بالأنظمة، وهذه الفئة من المواطنين الذين تسعى الدول للاهتمام بهم كونهم يشعرون بالمسؤولية الوطنية في الواجبات التي فرضها عليهم القانون.

وظهر أن الحكومة قد انصاعت لطلبات النواب بشطب جزء من قيمة المخالفات، وهذا قرار من النادر أن يتم تطبيقه في دول العالم، وبتشجعيها تعاقب الحكومة الملتزمين وتكافئ المتجاوزين، وبهذه الطريقة تدفع بالمواطنين لعدم دفع المخالفات المترتبة عليهم في السنوات القادمة، ولن يقوموا بترخيص سياراتهم على أمل أن يتم إلغاء المخالفات أو شطب جزء منها، وهو ما يشير إلى أن الحكومة لا تهتم بالمستقبل بل تبحث عن حاضرها فقط وإرضاء النواب وهذه خطيئة كُبرى.

لقد قام مئات الالاف من المواطنين بتحمل مسؤوليتهم وأدوا ما عليهم حسب الأنظمة والقوانين، وكان حكومة الدكتور جعفر حسان أن تتعامل معهم على طريقة الدول المتحضرة والتي تمنح هذه النوعية من المواطنين التقدير والحوافز بتسهيلات معاملاته الحكومية ومنحه أولوية في إنجاز الخدمات، وجعلهم أولوية في التخفيضات والإعفاءات الضريبية حيث يتوجب التقليل من الرقابة المالية على هؤلاء لأنهم يُعتبرون منخفضوا المخاطر.

هذا القرار وما يشابهه من قرارات يضعنا أمام سؤال كبير وهام يساهم في رسم سياسات الوطن لسنوات طوال وهو، كيف يتم اتخاذ القرار في الأردن؟، وكيف تدرس الحكومات أخطار القرارات الآنية والمستقبلية؟، فالقوانين يجب أن يتم تطبيقها على جميع المواطنين دون تمييز، وعلى الحكومة أن توفر الفائدة للمواطن الملتزم الذي يشجع على احترام القانون وهيبته، وهنا نتساءل ما هو دور النواب الذين طالبوا بشطب المخالفات في مساندة ودعم من دفعوا مخالفاتهم وكانوا سنداً للدولة؟.

عدد المشاهدات : (4338)