رم - رفعت الحكومة في لبنان ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين، بهدف المساهمة في تعزيز الإيرادات، لتمويل الزيادة التي أقرتها في رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص أثناء تلاوة مقررات مجلس الوزراء، إلى أن المجلس أقر "زيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام" (بين 100 و120 دولاراً شهرياً)، مضيفاً أن "هذه الزيادة هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب، ولا تدخل في أساس صلب الراتب"، أي أنها لن تدخل في حسابات تعويضات نهاية الخدمة لنحو 251 ألف موظف ومتقاعد.

تبلغ الكلفة التقديرية لهذه الزيادة نحو 800 مليون دولار أميركي سنوياً، بحسب مرقص الذي لفت إلى أنه "تلافياً لحدوث خلل اقتصادي أو نقدي إضافي"، ستدفع هذه الرواتب "بعد صدور قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة".

اعتراضات على زيادة الضرائب

بالتزامن مع ذلك، أعلن مرقص أن الحكومة أقرت رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية لتصبح 12%، بالإضافة إلى زيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 3.5 دولار أميركي، كما رفعت الرسوم على مستوعبات الشحن.

أثارت هذه الزيادات اعتراضات حادة داخل الحكومة وبين النواب، إذ رفضت كتلة "التنمية والتحرير"، التي كان وزير المالية ياسين جابر عضواً فيها، قرار زيادة الضرائب، كما رفض مرقص نفسه القرار.

كما صوت وزراء "القوات اللبنانية" ضد القرار، رافضين "اللجوء إلى جيب المواطن كمصدر وحيد للإيرادات".

ودعت الكتلة إلى اللجوء لحلول بديلة لتمويل زيادة الرواتب "المحقة"، على غرار "تحسين الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة هيكلة القطاع العام".

مرقص لفت أيضاً إلى أن مجلس الوزراء أكد قبل إقرار الزيادات، على ضرورة "تحسين الجباية، والنظر بالأملاك البحرية والنهرية، متابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر"، بهدف تعزيز الإيرادات.

الإصلاحات على رأس أولويات الحكومة

أدت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ 2019، إلى التخلف عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في 2020، ما أطلق مرحلة سقوط حر في العملة، لتخسر كامل قيمتها، وهو ما أثر بشكل كبير على رواتب موظفي القطاع العام، كما مسح مليارات الدولارات من الودائع.

العام الماضي شهد تغيرات سياسية جذرية في لبنان، مع انتخاب قائد الجيش السابق جوزاف عون رئيساً للبلاد في يناير بعد فراغ في المنصب منذ 2022، ثم تشكيل حكومة برئاسة نواف سلام في فبراير، فيما وضعت السلطات الإصلاحات المالية والاقتصادية على رأس أولوياتها.

ويتطلع لبنان لإعادة هيكلة قطاعه المصرفي بهدف استعادة الثقة بالبنوك والاقتصاد ككل، كما يسعى لتطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يتيح له الحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار.

يشترط الصندوق على البلاد تنفيذ إصلاحات للحصول على هذا الدعم، في مقدمتها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون الفجوة المالية التي تصل إلى 83 مليار دولار بحسب التقديرات الحكومية.

عدد المشاهدات : (4157)