رم - في تصريح مفاجئ، كشف مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر أن هناك عددا من النواب (يتجاوزون أصابع اليد الواحدة) في طريقهم للمحاكم بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أن هذه القضايا لا تتعلق بالعمل الحزبي، بل بتهم جنائية وحقوقية ثقيلة تشمل "غسيل أموال" واعتداءات على حقوق الناس وأموالهم.

وشدد بني عامر على أن الدولة الأردنية باتت تفصل بوضوح بين الدور السياسي للنائب وبين حقوق الآخرين، مؤكدا أن زمن الاحتماء بـ "الحصانة البرلمانية" للتهرب من القضاء قد ولى.

عدد المشاهدات : (10281)