وجه النائب سليمان السعود مقترحا هاما من ثلاثة بنود حول مشروع قانون الغاز وتحديدا حول المادة (3) أن تضاف إلى أهداف القانون حسب ما يلي :

أولاً: تعزيز التنافسية والشفافية في قطاع الغاز.

(وهذا يسهم في منع الاحتكار، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في القطاع، ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق)

ثانياً: تنظيم العلاقة بين الجهات العاملة في القطاع.
(وهو ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الحقوق والواجبات، ويحد من النزاعات، ويضمن التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمشغلين، بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع).

ثالثا: الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة العامة.
(حيث يحد من الآثار البيئية السلبية، ويحمي صحة المواطنين والعاملين في القطاع، ويقلل من مخاطر الحوادث، كما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجالات البيئة والسلامة).

يعني بالمجمل معالي الرئيس أقول للحكومة نحن نريد هكذا قوانين تسهم في تخفيف نسب البطالة التي باتت كابوس يهدد كل بيت، ونريد كل قانون يساهم في جذب الاستثمارات، نريد قرارات تخفف معاناة الناس، نحن مقبلون على رمضان المبارك، نريد اعفاء الناس من قروض التعليم والزراعة أو على الأقل جدولتها، خففوا عن الناس. واجبنا اليوم كلنا نلتفت للأسعار في رمضان وغير رمضان.
الأردنيين بستحقوا منا والله كل جهد مخلص لتخفيف الأعباء عنهم، اللي ما بعرف معنى البطالة لازم يراجع إنسانيته، كيف الشب مش لاقي حق حلاقة شعر ولا كاسة قهوة، وكيف الأب بتنزل دمعته وما معه مصروف بنته.
القصة مش سهلة يا حكومة، صبوا جهودكم لحل هالمشكلة فهي أولى من كل شيء.