بات مرجحا على الصعيد السياسي الأردني أن سيناريو إجراء تعديلات دستورية لا يزال مطروحا.
وأن بعض الأطراف في دوائر القرار والمشهد السياسي تدفع باتجاه الإندفاع نحو خطوة إجراء تعديل دستوري خلال الدورة العادية المقبلة للبرلمان أو نهاية الدورة العادية الحالية.
أرسلت السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية 4 قوانين في غاية الأهمية، ولم يُعرف بعد طبيعة هذه التعديلات الدستورية المقترحة.
لكن فيما يبدو أهمها قد يتعلّق بإعفاء الحكومة أي السلطة التنفيذية من الاستقالة القسرية في حال حل البرلمان وفقا لنص دستوري تم تعديله قبل عدة سنوات.

وذلك يعني أن الحكومة التي تحل البرلمان ليس بالضرورة أن ترحل بعده بموجب نص محكم.
وبين التعديلات الأخرى المقترحة تمديد فترة ولاية رئيس مجلس النواب المنتخب لعامين مجددا بدلا من عام واحد.رأي اليوم