رم - قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم غير المسبوق لقوات الاحتلال على الوكالة ومبانيها يأتي في أعقاب خطوات أخرى اتخذتها السلطات الإسرائيلية "لطمس هوية لاجئي فلسطين".
وأضاف في بيان صحفي صدر باسمه، ان الحادث يمثل "مستوى جديدا من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي"، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من قبل دولة إسرائيل.
وأكد لازاريني أن إسرائيل ملزمة بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة – كما هو الحال مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد.
ونوه لازاريني أن هذه الإجراءات - إلى جانب هجمات الحرق المتعمد السابقة وحملة التضليل واسعة النطاق - تتناقض مع حكم مـحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول، والذي أكد مجددا أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل عمليات الأونروا، لا عرقلتها أو منعها.
كما شددت المحكمة على أن إسرائيل لا تملك أي ولاية قضائية على القدس الشرقية.
وقال: "لا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات، ويجب أن يكون كل هذا بمثابة جرس إنذار، فما يحدث اليوم للأونروا سيحدث غدا لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في أي مكان في العالم".
وأكد لازاريني أن القانون الدولي يتعرض لهجمات متزايدة منذ فترة طويلة، وهو مهدّد بفقدان أهميته في ظل غياب ردّ فعل من الدول الأعضاء".

عدد المشاهدات : (4121)