رم - آرام المصري

قال أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات سليم ديب، إن التفاوت القائم بين سعري شراء وبيع الذهب يعود بشكل رئيسي إلى التذبذب المستمر في أسعار الذهب عالميًا والارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسواق الدولية.

وأوضح ديب في تصريح لـرم، أن هذه الارتفاعات أدت إلى زيادة عرض الذهب وارتفاع العمولات المفروضة من مؤسسات التصفية والبنوك،لا سيما في ظل نقص السيولة المتاحة للشراء الفوري، ما ينعكس بشكل مباشر على كلفة الشراء وارتفاع العمولات المترتبة عليها.

وأضاف أن كلف التأمين على شحن مشتريات الذهب تشكل عاملًا إضافيًا في رفع الكلف في حين ترتفع أسعار البيع تماشيًا مع الارتفاع العالمي لسعر الذهب، مع بقاء كلف التصنيع (المصنعية) ثابتة نسبيًا، إلى جانب كلف الشحن والتأمين والبيان الجمركي ودمغة المواصفات، فضلًا عن كلف تمويل الذهب بأسعاره المرتفعة.

وأشار ديب إلى أن تسعيرة الذهب في السوق المحلية تخضع لمراجعة وتدقيق مستمرين وعلى مدار اللحظة وتتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، والعمولات على البيع والشراء إضافة إلى مصاريف الصب وتحديد العيار والقياس والتأمين وعمولات البنوك ومؤسسات التصفية.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المواطن، أكد ديب أن الفارق بين سعري البيع والشراء يُعد غير كبير مقارنة بسعر الذهب نفسه، موضحًا أنه كلما ارتفع سعر الغرام ارتفع الفارق بشكل منطقي.

وتابع ديب أنه عندما كان سعر غرام الذهب نحو 30 دينارًا وكان الفارق دينارًا واحدًا، فمن الطبيعي أن يزيد هذا الفارق إلى أكثر من ثلاثة دنانير مع وصول سعر الغرام إلى قرابة 110 دنانير.

وختم ديب بالتأكيد على أن حركة الأسعار في السوق المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية، وأن النقابة تتابع التطورات أولًا بأول بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمواطنين.

عدد المشاهدات : (5394)