رم - خاص

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها "رم" أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات بلدية القويرة لعامي (2021 2022)، تبيّن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارة حيث أظهر التقرير أنه لا يوجد وحدة رقابة داخلية تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة .

وفيما يخص ملف المدفوعات، كشف التقرير صرف المستندات دون إجازتها من قبل ديوان المحاسبة , ولفت إلى أنه تعذر تدقيق رخص الأبنية لعامي 2021/2022 بسبب فقدان عدد من المخططات الهندسية والمرفقات اللازمة لمنح الرخص الإنشائية للأبنية بسبب السيول التي داهمت البلدية.

وفي الشؤون الإدارية، بيّن التقرير أنه لا يتم تنظيم وحفظ بعض السجلات المطلوبة في البلدية ومنها سجل (العقود القروض، المشاريع )، بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام البصمة لإثبات الدوام الرسمي للموظفين والتي أظهرت إثبات دوام 10 موظفين من أصل 72 موظف.

كما أوضح أنه لا يتم إعداد تقرير بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي ورفعه إلى المدير المختص ويتعذر حصر الموظفين غير الملتزمين بالدوام او المجازين.

وفي قسم الحركة، كشف التقرير عن تجاوز بكمية المحروقات المصروفة للمركبة المخصصة لرئيس البلدية عن الكمية المقررة، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك في كميات الوقود لبعض الآليات.

أما في المستودعات، بيّن التقرير عدم قيام مأمور المستودع بترحيل مستندات الإدخال والإخراج للوازم على سجلات وقيود المستودع بعد تسلمها لعامي (2021 2022)، وعدم تنظيم واستخدام بعض السجلات والنماذج الواجب توفرها ومنها (سجل العهدة، بطاقة الصنف، لافتًا إلى أنه لا يتم إرفاق نموذج طلب صرف اللوازم المعزز لمستندات الإخراج.

وتابع أنه لم يتم تشكيل لجنة للجرد والتفتيش على المستودعات والتأكد من القيود وعمليات الإدخال والإخراج للوازم ومطابقة الأرصدة.

عدد المشاهدات : (4508)