رم - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم المستوفاة لمنحها أو تعديلها لسنة 2026؛ وذلك استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام النافذ، وبما يراعي الضرورات التشريعية للأنشطة المحددة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد وتنظيم إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء والرسوم المرتبطة بها، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.

ويأتي مشروع النظام في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الخدمة المقدمة للمستثمرين والمشغلين، من خلال دمج شروط الترخيص والرسوم في نص تشريعي واحد يسهل تطبيقه ويضمن استقرار المسارات الإجرائية، ويحافظ على نفس مستويات الرسوم القائمة، دون أن يترتب أي رفع للرسوم الحالية المفروضة على الجهات المرخصة.

ويعتمد مشروع النظام آليات تحفيز، بما في ذلك رسوم بقيمة صفر للأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل أنشطة تخزين الطاقة المتجددة والنقل المستقل، دعما للاستثمار والابتكار ومواكبة متطلبات التحول الطاقي.

كما يهدف إلى ضمان تكامل عمل الشبكات الكهربائية مع موارد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحوكمة الفنية والمالية، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو القطاع وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي للجمهورية العربية السورية

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي للجمهورية العربية السورية، بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة السورية للنفط التابعة لوزارة الطاقة في سوريا، والتي سيتم توقيعها قريبا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم استخدام البنية التحية لدى المملكة من موانئ وأنابيب، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية وضخه من خلال خط الغاز العربي لتغذية محطات الطاقة الكهربائية في الجنوب السوري لتغطية جزء من احتياجات سوريا من الغاز الطبيعي.

وتضمن القرار إعفاء الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

وتأتي الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، ومواصلة للدعم الذي تقدمه المملكة إلى الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، وبما يسانده جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وضمان مصلحة مواطنيها.

عدد المشاهدات : (6357)