خاص

تعيينات في اذاعة بلدية الكرك ب "2850" دينارا

قال رئيس بلدية السابق م محمد المعايطة ان احد الأسباب التي ذكرها وزير البلديات لحل البلديات غير الفساد الطاغي على عمل البلديات، بأن اللجان سوف تقوم بضبط النفقات الجارية ومن ضمن النفقات الجارية الرواتب، كاشفا ان وبلدية الكرك لها قصة طريفة في هذا المجال ..

وتابع "القصة تقول بأن بلدية الكرك حصلت على منحة خارجية من البنك الدولي تم تخصيص جزء منها لأنشاء إذاعة محلية ، وبعد تجهيزها قمنا بكل الاجراءات لغايات الترخيص ، ولأننا نعمل لضبط النفقات ونجتهد في الحصول على اي دعم من المنظمات الدولية استطعنا تعيين كادر لإدارتها على حساب احدى المنظمات الدولية ,وعملوا مدة ثلاثة أشهر على حساب المنظمة لكن لظروف عاشتها المنظمة توقّف عملهم ، مما اضطرّ البلدية إلى اعتماد تعيينهم حيث اصبحوا مؤهلين لإدارة الإذاعة ومكثوا فترة زمنية طويلة في التدريب والعمل ، وتمّ الترخيص بأسم مدير الإذاعة

إلا ان الوزارة ماطلت وتحججت ، وطلبنا منهم سرعة التعيين على نظام شراء الخدمات للاستفادة من كفالة الصيانة للمعدات والأجهزة قبل ان تنتهي كفالة الصيانة ، إلا ان كل طلباتنا ذهبت ادراج الرياح ، وهذا دليل واضح بأن النية مبيته من قبل الوزارة بعدم تسجيل إنجاز للمجالس المنتخبة وتعطيل عمل البلدية وتسجيل هذا الإنجاز للجان المعينة

واضاف المعايطة : وفعلاً بعد الحل مباشرة تم التعيين ، لكن ربّ العالمين أراد فضيحتهم وكشف زيف إدعاءاتهم عن أسباب حل البلديات والكتب المرفقة تُبين من يعمل على تحقيق مصلحة البلديات والتخفيف من نفقاتها ومن لا يهمه في البلديات إلا تحقيق التنفيعات ضارباً بعرض الحائط مصلحة البلديات وانظمة البلديات والشفافية والعدالة لا بل الاستهتار بحقوق المواطنين.

"المجلس المبذر" قاصدا فيه المنحل , سعى لتشغيل الإذاعة بثلاثة موظفين بمبلغ ١٥٠٠ دينار شهرياً بطريقة شفافة وقام حينها بعقد عدد من الدورات لموظفي البلدية لاختيار الافضل ,إلا ان "اللجان المُدبرة" قاصدا المعينة, كما تصفها الوزارة قامت بتعيين خمسة موظفين بمبلغ ٢٨٥٠ دينار شهرياً ، تعيينات بعيده كل البعد عن الشفافية والنزاهة ،

ووتابع المعايطة: بحسبة بسيطة للفارق الكبير بين الرواتب لهذا الإجراء وغيره من القرارات يستطيع المواطن الأردني ان يرى حجم المديونية التي سببتها اللجان للبلديات ،هذا هو الإصلاح في نظر الحكومة .

وقال انها حكومات ابتُليَ فيها المواطنون والله المستعان على ظلمهم, لكن على حجم الفساد الذي ينخر في جسد الوطن اعتبرها تنكيشة أسنان، ومع ذلك لو أنها حدثت في الدول الديمقراطية المحترمة لطارت حكومات عليها لكننا في وطن لا يحاسب فيه الفاسد عن فساده ،ولا يحاسب من يتجاوز سيادة القانون ،مضيفا، ولو انهار الجدار "جدار القلعة" بعد المنخفض الأخير وأنا في البلدية منذ تلك الليلة وأنا في السجن بحجة الإهمال الوظيفي..