رم - وجّه عدد من النواب مذكرة إلى معالي رئيس مجلس النواب الأكرم، طالبوا فيها الحكومة بإعادة النظر في القرار القاضي برفع الرسوم المدرسية على أبناء الجالية المصرية الدارسين في المدارس الحكومية الأردنية، من (30) دينارًا للفصل الدراسي الواحد إلى (300) دينار للفصل، أي ما مجموعه (600) دينار سنويًا عن كل طالب.
وأكد النواب في مذكرتهم، المستندة إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقًا من دورهم الدستوري والرقابي، وحرصهم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، أن القرار يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر المصرية المقيمة في المملكة.
وأشاروا إلى أن الجالية المصرية تُعد من الجاليات الفاعلة في الأردن، وأسهمت وما تزال تسهم بدورٍ مهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فضلًا عن التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة، ما يجعلها نموذجًا للاستقرار المجتمعي والعمل الجاد.
وأوضح النواب أن فرض هذه الرسوم بصيغتها الحالية يضع العديد من الأسر، خصوصًا التي تضم أكثر من طالب على مقاعد الدراسة، أمام التزامات مالية تفوق قدرتها، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وإيجارات السكن، وفواتير الخدمات، ودون الاستفادة من أي أوجه دعم أو تسهيلات.
وشددوا على ضرورة مراجعة القرار بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر، ويضمن استمرار حق أبنائهم في التعليم دون تحميلهم أعباء مالية إضافية تمس الاستقرار الاجتماعي.

عدد المشاهدات : (5728)