رم - محرر الشؤون البرلمانية

قال النائب احمد العليمات ان كافة الاجابات الواردة من وزير النقل بخصوص الاراضي المستأجرة غير صحيحة وخاصة فيما يخص الاسعار وعدد الدونمات , مؤكدا انه لم يتم تخمين الاراضي من قبل اي خبير او مختص وهو مخالف للقانون

زكشف ان المستأجر ليس من سكان المنطقة وهذا يشكل مخالفة واضحة لنص القانون لافتا ان تأجير اراضي الدولة يجب ان يكون لخدمة ابناء المنطقة

وأضاف، أن المساحة الحقيقيى للأرض المؤجرة 80 دونما وهي أرض مروية من نهر اليرموك ما يمنحها قيمة انتاجية واستثمارية مرتفعة، ومع ذلك تم تأجيرها بمبلغ 1400 دينار سنويا فقط ولمدة 15 عاما، وهو رقم متدن لا يعكس القيمة الحقيقية للأرض ولا ينسجم مع مبدأ حماية المال العام.

وأوضح أن التقديرات الواقعية للقيمة العادلة للإيجار لا تقل عن 16 ألف دينار سنويا بفارق كبير يشكل هدرا للمال العام.



واوصى العليمات بتحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد مشددا ان على الحكومة اعادة النظر بعقود الايجار على كافة ممتلكات الدولة حيث ستجد الحكومة ملفات فساد كبيرة فيها

من جانبه وزير النقل قال ان الاراضي المستأجرة لصالح مشروع خط الحجاز في منطقة مخيبة في الحمى كانت كالاتي: الاولى ٤٥ دونما والثانية ٢٨ دونما ويبلغ ثمنها ما بين ٨٠٠ الى ١٠٠٠ دينار , مشيرا الى ان العقود تمت في ٢٠١٣
الوزارة بصدد مراجعة جميع عقود الاستثمار الخاصة بهذا المشروع

عدد المشاهدات : (10109)