خاص

على طاولة دولة الرئيس ..

في قرارها بتاريخ 22/1/2015 الزمت الحكومة جميع موظفيها التقيد التام بعدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية، إلا إذا كان انعقاد اجتماعات هذه اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي  .

وفي نهاية العام وبتاريخ 24/12/2025 وبناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية واللجان المشكلة بموجبه وذلك على أن يتم صرف المكافآت بأثر رجعي .

الحكومة اوقفت صرف بدل جميع اللجان داخل أوقات الدوام الرسمي، والحكومة تراجعت وقامت بإصدار تعميم بصرف مكافأت للجان المشكلة بموجب نظام المشتريات بأثر رجعي .

وبعيدا عن الاقرار والتراجع والكر والفر , يتبادر السؤال ماذا عن اللجان المشكلة بموجب الأنظمة الأخرى بما ان التراجع قد تم لصالح لجان المشتريات , اليس من الاصل ان تعم العدالة للجميع حيث انهم يقومون باعمالهم على اكمل وجه وحسب الاصول بالاضافة لاعمالهم وحتى لا تتدخل المحسوبيات لصالح عضوية تلك اللجان ؟