رم - عمان – 30 كانون الأول 2025
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الأستاذ عماد أبو حلتم أن ملامح التوجه المستقبلي للهيئة ينسجم مسارها الاستراتيجي مع رؤية التحديث الاقتصادي وبنفس الإطار الزمني 2026-2029 حيث تنقسم استراتيجية الهيئة الى ثلاث محاور رئيسية هي: يتناول تطوير سوق رأس المال المحلي وتعزيز تنافسيته، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين ببناء بيئة تشريعية آمنة وجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال حديثه صباح اليوم الثلاثاء لدى منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي بمقرها، للتواصل مع الإعلاميين، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، للحديث حول "تطوير سوق رأس المال" والتوجهات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأصول الافتراضية والبورصات الأجنبية، ويأتي اللقاء في إطار السياسة الحكومية الرامية لتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام حول القضايا الاقتصادية المعاصرة، وبما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي.
وعلى صعيد المحور الأول وهو تطوير سوق رأس المال المحلي، أكد أبو حلتم أنه يحظى باهتمام أساسي مشيرا إلى الأسباب التي رفعت مؤشر بورصة عمان الى مستويات لم تتحقق منذ 17 عام تقريبا والتي تتمثل بالنتائج التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة بالإضافة إلى تحسن أرقام الاقتصاد الكلي القرارات الحكومية التحفيزيية كل ذلك ادى الى تعزيز الثقة والاستثمار في سوق رأس المال وأهمها محفزات ضريبية لإنشاء صناديق استثمار مشترك بالإضافة الى رفع ساعات التداول ساعة إضافية لتمكين المستثمر الذي يعيش خارج إطار التوقيت الزمني للمملكة بأن يحصل على فرصته للاستثمار، هذا بالإضافة إلى تخفيض عمولات التداول، وهناك خطط أيضا لتحفيز الإدراج الأولي IPOs بالعمل على توفير البيئة التشريعية الداعمة لذلك. وقال أن هنالك أيضا سندات القروض التي تشكل أحد قنوات التمويل حيث تمت عمليات إصدار ناجحة بهذا الخصوص في الفترات الماضية على وجة التحديد السندات الدائمة.
وأكد أبو حلتم قيام مجلس مفوضي الهيئة باتخاذ حزمة من القرارات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار حيث تم تعديل تعليمات الملاءة المالية وكفاية رأس المال التي لم تعدل منذ 30 عام تقريبا والذي تم إجراؤه بفترة قياسية لمواكبة المستجدات والمعايير لحماية المستثمرين وتوفير التسهيلات للاستثمار في بورصة عمان، كما تم بالتعاون مع بورصة عمان استحداث آلية التداول المقيد للسماح للشركات التي تتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بالتداول في البورصة بوقت مقيد وبنطاق سعري أضيق. ونوه في هذا السياق بأهمية موضوع الإفصاح والشفافية لرفع كفاءة السوق وتعزيز الثقة بالسوق المالية. وأشار إلى أن تعديل نظام رسوم وبدلات الخدمات لهيئة الأوراق المالية وأيضا تعديل رسوم الإدراج جاء ليدعم شركة بورصة عمان ورفع أدائها ومساعدتها على تحقيق الربحية المطلوبة.
وعلى صعيد المحور الثاني المتمثل بالتداول في البورصات الأجنبية بين أنه تم فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية المرخصة للحصول على تراخيص إضافية ما عدا الوسيط المعرف، بالإضافة إلى رفع الكفالات على البورصات الأجنبية بنسبة 100% لإدارة مخاطر الاستثمار في هذه البورصات، ويتم حاليا التحضير مع أحد القنوات الإعلامية لنشر التوعية داعيا المستثمرين في هذا الإطار الى تنويع محفظتهم الاستثمارية، وعدم الاقتراض بهدف الاستثمار. وفي مجال التحول الرقمي أوضح أن هنالك تعاون كبير مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجامعات الرسمية بإدخال أنظمة رقابة على التداول.
وعلى صعيد المحور الثالث والذي يتمثل بالتعامل مع "الأصول الافتراضية " (Virtual Assets)، استعرض ما تم إنجازه على الصعيد التشريعي من صدور القانون، ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية مؤكدا أنه بدخولها حيز التنفيذ سيتم استقبال طلبات التراخيص لأربع مجالات أساسية: الوساطة، ومشغلي منصات التداول، والمنتجات والإصدارات، والحافظ الأمين لهذه العملات والأصول من السرقة والاختراق منوها بشركاء الهيئة من مؤسسات وجهات وطنية متخصصة لحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة جاذبة للاستثمار بتوفير ضوابط وحوكمة. وأضاف أن الهيئة تمضي قدماً في صياغة الأطر التنظيمية والرقابية لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات لاسيما في التكنولوجيا المالية (FinTech) وفي أنظمة وتقنيات الأمن السيبراني.
وأوضح أبو حلتم أن قانون الأوراق المالية والتشريعات المنبثقة عنه تسعى لتوفير بيئة استثمارية آمنة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على وضع ضوابط واضحة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية داخل المملكة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ومنع غسل الأموال، بالتوافق مع المعايير الدولية. وحول التداول في البورصات الأجنبية، حذر أبو حلتم من التعامل مع الشركات غير المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، وقدم نصائح بضرورة تنويع الاستثمار وعدم الانجرار وراء اطماع بتحقيق ارباح وهمية مبيناً أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات الرقابة للحد من المخاطر المرتبطة بهذه التداولات التي قد تعرض مدخرات المواطنين للضياع نتيجة الاحتيال أو التقلبات الحادة او الانجرار وراء الربح السريع دون مراعاة المخاطر التي تنطوي عليه.
وشدد النوايسة على ضرورة تكاتف الجهود الإعلامية لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين، لا سيما الشباب، حول مخاطر الانجرار وراء الإعلانات المضللة للبورصات الأجنبية ومنصات التداول الوهمية. وأضاف: "إن دورنا في وزارة الاتصال هو ضمان وصول المعلومة الدقيقة للمواطن، وتحصينه ضد مخاطر الاستثمارات عالية الخطورة التي تتم خارج الإطار القانوني والرقابي للدولة".
واختتم اللقاء بالإجابة على أسئلة الإعلاميين حيث تم التأكيد على ضرورة التحقق من تراخيص الشركات قبل البدء بأي عمليات استثمارية، وتم استعراض المساعي لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال لزيادة جاذبيته الاستثمارية، بالإضافة الى المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الإعلامية لنشر الوعي المالي.

عدد المشاهدات : (4270)