رم - د. م. مراد الكلالده/ مستشار العمارة والتصميم الحضري

دولة رئيس الوزراء الأكرم،

تنص المادة (7/ب) من قانون الإدارة المحلية على أن المجالس البلدية المنحلة تعود لممارسة صلاحياتها بعد ستة أشهر من تاريخ الحل إذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة.

وبناءً عليه، فإن استمرار التعيين بعد انقضاء هذه المدة يثير إشكالية قانونية ودستورية، خاصة وأن الأصل في المجالس البلدية أنها هيئات منتخبة، بينما التعيين هو استثناء مؤقت لا يجوز التوسع فيه.

مع العلم أن مدة الحل تنتهي بتاريخ 6 كانون الثاني 2026، وفي ظل الواقع العملي الذي لا يسمح بإجراء الانتخابات خلال فترة قصيرة جدًا، إضافة إلى انتظار إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد المتوقع إحالته لمجلس الأمة في أواخر شهر شباط، فإن الحاجة تبرز لمعالجة قانونية متوازنة تحترم النص وروحه.

تجدر الإشارة إلى أن القانون النافذ قد عدل المادة (34) بفرعيها أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام المادة (44) من القانون ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه قبل إنتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

ب- إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام هذا القانون قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه الى حين إنتخاب مجلس جديد.

ويحاجج البعض، وانا منهم، بأن هذا التعديل ضعيف ويعطي وزير البلديات صلاحيات مطلقة بتعيين الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات وفقاً لقوائم يعدها على اسس شخصية، كما أن هذا النهج يقوض تجربة الأردن بالعمل البلدي التي ابتدأت قبل نشوء إمارة شرق الأردن.

إن الالتزام الصريح بأحكام القانون يعزز الثقة بالمؤسسات، ويجنب الدولة أي طعون أو إشكالات دستورية مستقبلية، ويحافظ في الوقت ذاته على استمرارية العمل البلدي.

عدد المشاهدات : (4599)