قال النائب قاسم القباعي، في حديثه لوكالة أنباء رم، عقب اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مع وزارة الطاقة، إن الاتفاقية المطروحة في قطاع الطاقة لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات أو العقود القانونية المتكاملة، وتحمل مخاطر جسيمة على السيادة الوطنية والحقوق الدستورية للدولة الأردنية.

وأضاف القباعي أن الاتفاقية تجرّد الدولة من حقها القانوني في التقاضي، عبر إخضاع النزاعات لغرفة باريس ثم إلى دولة المستثمر الأجنبي، معتبرًا ذلك اعتداءً صريحًا على الدستور والقضاء الأردني.

وأشار إلى أن الحكومة تتحدث عن دراسات جدوى غير متوفرة بين يدي النواب، موضحًا أن الشركة المطوّرة لم تُؤسس سوى قبل أربعة أشهر، ولا يمكنها تقديم دراسات جدوى حقيقية، فيما تبقى الشركة الأخرى المذكورة في الاتفاقية غير معروفة ولا تتوفر عنها أي معلومات تتعلق بجنسيتها أو ملاكها أو كفاءتها المالية أو الفنية.

وأكد القباعي أن الطرف الحقيقي في الاتفاقية “مخفي تمامًا”، وأن الواجهة شركات حديثة التأسيس لا تمتلك أي ثقل قانوني أو مالي، مشددًا على أن الدولة لا يجوز لها الالتزام بعقود مع شركات ستنشأ مستقبلًا وتُمنح حقوق تصرف، مقابل التزامات مباشرة على الدولة الأردنية.

وختم القباعي بالتأكيد أن “التوقيع مع منعدم هو توقيع معدوم”، محذرًا من التفريط بالحد الأدنى من سيادة الدولة والاعتداء على القضاء الأردني، ومبينًا أن ما طرحه يأتي في إطار التحليل القانوني والشرعي للاتفاقية المطروحة