وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادتين (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تساءل فيه عن الأسس القانونية والإدارية لإحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد بقرار إداري متعجّل من مجلس الوزراء.

وطالب الهميسات بتوضيح كيفية تحوّل العدالة إلى قرار إداري مستعجل، كما استفسر عن تقارير الجهات المختصة بالتحقيقات، ولا سيما الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، وما إذا كانت قد حمّلت المؤسسة أو إدارتها أية مسؤوليات تستوجب هذا الإجراء.

كما طرح النائب تساؤلاً حول مدى تحمّل مؤسسة المواصفات والمقاييس وحدها للمسؤولية في القضايا محل الجدل، أم أن القرار يمثّل استهدافاً شخصياً لمديرها العام، مطالباً الحكومة بتقديم إجابات واضحة وموثّقة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.

وأكد الهميسات في ختام سؤاله النيابي أهمية احترام الأطر الدستورية والإجرائية في اتخاذ القرارات الإدارية، وبما يضمن العدالة وعدم التعسّف في استخدام الصلاحيات.