رم - خاص

سيطرت حالة القلق والغضب على الشارع الأردني خلال الساعات القليلة الماضية، عقب كشف الأمن العام عن سبب سلسلة الوفيات الناجمة عن الاختناق لاستخدامهم نوع من المدافئ التي تعمل على الغاز،.

ورغم خطورة هذا النوع من المدافئ، إلا أن الأمر الذي يطرح علامات استفهام اليوم هو آليات الرقابة المسبقة ومنح التراخيص، ومن يتحمل مسؤولية إدخالها أو تصنيعها دون ضمان شروط السلامة العامة.

ويبقى السؤال الأبرز: من يتحمل مسؤولية الأرواح التي فُقدت؟
وهل سنكتفي بتحميل المصانع المنتجة المسؤولية أم ستطال الجهات التي سمحت بتداولها أو قصرت في الرقابة المسؤولية القانونية؟
ومَن المسؤول اليوم عن تعويض عائلات الضحايا والمواطنين المتضررين ممن اشتروا هذه المدافئ دون علم بخطورتها؟

وفي وقت لا تزال الأرواح تزهق لا زال الصمت الحكومي يثير الاستغراب والقلق. فحتى اللحظة، لم يصدر موقف سياسي واضح يحمل جهة بعينها المسؤولية.

بدورهم، أكد مواطنون أن هذا الصمت لا يطرح فقط أسئلة حول المحاسبة، بل يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية ولا سيما بالقضايا المتعلقة بسلامة المواطنين.
فهل تنتظر الحكومة اكتمال عدد الضحايا قبل أن تتحرك؟ أم أن المسؤولية ستؤجل إلى لحين عرضها على لجان تحقيق طويلة الأمد؟

عدد المشاهدات : (5779)