آرام المصري
شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، الذي عُقد اليوم السبت، توترا غير مسبوق ومشادات كلامية حادة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس النقابة وذلك بحضور مندوب عن وزارة الأشغال العامة، خلال مناقشة عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بعمل النقابة أبرزها نظام التأمين الصحي ونظام الاستثمار.

وتحول الاجتماع الذي كان من المفترض لإقرار أنظمة تنظيمية تمس مصالح المقاولين إلى ساحة من المناكفات والاحتكاكات العلنية وارتفاع الأصوات وسط انقسام واضح بين مؤيد ومعارض، في مشهد عكس حجم الأزمة والخلاف المتصاعد داخل النقابة.

وكشف الاجتماع عن فجوة عميقة وخلافات حادة بين نقيب المقاولين ونائبه من جهة، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة من جهة أخرى، حيث اتهم عدد من الحضور مجلس النقابة بالتفرد في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية وعدم إشراك الهيئة العامة في صياغة الأنظمة المقترحة.

وفي ذروة التوتر، قرر نقيب المقاولين رفع الجلسة وتأجيلها إلى إشعار آخر في خطوة أثارت موجة غضب واسعة داخل القاعة إذ اعتبرها الحضور قرارًا فرديًا لم يُتخذ بالتشاور أو بالتصويت ورغم مطالبهم بإجراء تصويت فوري على الأنظمة المطروحة، ومؤكدين أن الأغلبية كانت مع استكمال الاجتماع وعدم تعطيله.

وعقب ذلك انسحب نقيب المقاولين ونائبه إلى جانب مندوب وزارة الأشغال العامة من الاجتماع، وسط حالة غضب عارمة واعتراضات واسعة من أعضاء الهيئة العامة، الذين اعتبروا الانسحاب تهربًا من مواجهة مطالبهم وتكريسًا لحالة الانقسام داخل النقابة والتعنت في اتخاذ القرار.

وفي تطور لافت، وقع ما يُقارب 200 عضو من الهيئة العامة عريضة احتجاجية جاء فيها الرفض الكامل لجميع الأنظمة المقترحة من مجلس النقابة، والمطالبة بإعادة طرحها ضمن آليات تشاركية واضحة تضمن حق الهيئة العامة في النقاش والتعديل والتصويت، محملين مجلس النقابة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.