وجه النائب المهندس عدنان مشوقة انتقادا لاذعا للموازنة العامة للدولة وخاصة بند الدين وما يترتب عليه من اثار سلبية مستقبلا وخاصة فيما يتعلق بأمانة عمان ..
وتاليا الكلمة الكاملة للنائب مشوقة :

كلمة النائب المهندس عدنان مشوقة / في مناقشة موازنة 2026
بسم الله الرحمن الرحيم
((إن أُرِيدُ إِلا الإصلاح مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ))
*حفظ الله الاردن آمنا مطمئنا خصبا وسائر بلاد المسلمين، عاشت فلسطين حرة أبية من البحر الى النهر
معالي الرئيس، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، الحضور الكريم
{ ابدأ هنا بمقدمة الملخص التنفيذي لرؤية الأردن 2030 ، الذي قدمه حزب جبهة العمل الإسلامي كدراسة تنموية اقتصادية واجتماعية هدية للوطن قبل أكثر من 3 سنوات } :
{ لم يعد خافيًا على الجميع الأهمية البالغة للاقتصاد، والدور الذي يلعبه في تحديد القوى العالمية، فمنذ القرن الماضي أصبحت الدول تتباهى وتتنافس بقوة وحجم اقتصادها على نفس الدرجة مع القوة العسكرية. وأضحت التنمية الاقتصادية جزءا لا يتجزء من استقلال قرارها الوطني.
ومن مُنطلق المسؤولية الملقاة على عاتق حزب جبهة العمل الاسلامي، والدور الفاعل والناشط الذي يمارسه في سبيل النهوض ورفعة أردننا العزيز؛ فكان لا بد من إطلاق رؤية الأردن 2030 في سبيل النهوض بالإقتصاد الوطني، رؤية اقتصادية تُشعر المواطن الأردني بالأمن المعيشي في وطنه، وتلبي احتياجاته المشروعة على أرضه، وتحافظ على الموارد الوطنية من العبث والفساد، والتي ستؤدي إلى ضمان استقرار الوطن، وتحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد إنتاجي (ناشئ) يحقق التنمية والازدهار للوطن، والعيش الكريم للمواطن.
لقد اعتمدت هذه الرؤية على مبادئ التنمية المستدامة، والتي تمثل عملية مستمرة بعيدة المدى، تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد وتطويرها لتلبي احتياجات الحاضر، من دون المساس بقدرتها على سد احتياجات الأجيال القادمة، الأمر الذي يعني المُضي قُـدماً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك فإن هذه الرؤية، وكذلك التنمية المستدامة؛ تُعالج جملة قضايا رئيسة مُتداخلة هي:
1. التنمية الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة.
2. التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة والتماسك الاجتماعي.
3. المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
4. الحكم الرشيد والمؤسساتية وحقوق الإنسان.
وختاماً، ونحن نهدي هذه الوثيقة لوطننا الغالي؛ فإننا نضرع إلى الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا جميعاً لنجعل من الأردن الوطن النموذج، وما ذلك على الله بعزيز }
لقد تناولت الحكومات السابقة والحالية الشأن الاقتصادي من خلال نظرة قصيرة الأجل وآنية وكردات فعل لمشكلات تعصف في الاقتصاد الأردني (منهجية الفزعة)، وحتى عندما تم إقرار منظومة التحديث الاقتصادي بمبادرة من جلال الملك عبدالله الثاني، أخفقت الحكومتان الحالية والسابقة في الالتزام بهذا التحديث فكانت النتيجة زيادة في المديونية والبطالة والفقر وتأخر في النمو .
لذلك برزت ظواهر متعددة منها: واقع اقتصادي صعب لإخفاق السياسات الحالية في توفير فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين . { انتهى الاقتباس }.
معالي الرئيس، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، الحضور الكريم
استنادا الى ما سبق ونظرا الى موازنة 2026 المعروضة على هذا المجلس الكريم ، فابدي هنا بعض الملاحظات:
1. الاردن بلد اسلامي عربي هاشمي ، يدين غالبية سكانه بالاسلام الحنيف ، والإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، ومنهاج حياة ، والشعب الأردني والدستور الأردني يؤكدان ذلك دائما.
2. اما بخصوص الموازنة فانني (وكعادتي في الموازنات السابقة) لن اعطي الموافقة عليها لسبب رئيسي هو اختلاطها بمعاملات ربوية حرمها الإسلام (دين الدولة)، إضافة الى ملاحظات أخرى سأذكر بعضها.
3. ادعو الحكومة الى استبدال المعاملات الربوية بتطبيق أدوات الإقتصاد الإسلامي كحلول لزيادة النمو الاقتصادي وقيمة الناتج المحلي الإجمالي والتي بالتالي تساعد على تخفيض المديونية.
4. ان الدَين العام لا يقتصر أثره على الأرقام المالية فقط، بل يمتد إلى تقييد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة. وديون الأردن للمؤسسات الدولية تجعل هذه الجهات تتدخل في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يحد من قدرة الأردن على اتخاذ قرارات مستقلة تلائم مصالحه الوطنية، وهنا اطالب بالإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، ووضع سياسة اقتصادية مبرمجة للتخلص من المديونية.
5. موضوع الامن الصحي للمواطنين كافة: اطالب الحكومة بوضع برنامج زمني واضح لتحقيق التأمين الصحي الشامل لكل من يحمل الرقم الوطني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخدمات الطبية الملكية .
6. بالعلم ترقى الأمم : اطالب بالدعم الكامل لصندوق الطالب ، وان كان هناك نقص في المخصصات فيمكن ان يتم المناقلة من صناديق اخرى هي اقل اهمية من صندوق الطالب، او تقليل النفقات والمكافأت على كبار الموظفين في الدولة.
7. كما اطالب (اسوة بجميع زملائي) بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين كي يستطيعوا مجابهة غلاء الاسعار، وان تكون هذه الزيادات مجزية خاصة لمن تقل راتبهم عن 800 دينار، علما ان الموظفين لم يحصلوا على أي زيادة منذ 15 عاما بالرغم ان القمة الشرائية للدينار قد انخفضت بنسبة لا تقل عن 50 % خلال تلك الفترة.
8. اما بخصوص المؤسسات والهيئات المستقلة ، التي تستنزف جزءا كبيرا جدا من الموازنة دون مردود فعلي على الاقتصاد ، فمن الضروري تقليص عددها ودمج المتشابه منها، حيث أن الأردن لا يحتاج إلى هذا العدد الكبير من الهيئات والتي تجاوز عددها 82 هيئة ، ثلثاها تابعة مباشرة لرئيس الوزراء ولا يظن أي عاقل انه يستطيع متابعتها. هيئات يرئسها متنفذ أو ابن متنفذ ويعمل بها ابناء متنفذين ويتقاضو رواتب خياليه بوجود وزارات تعمل لنفس الغرض يرأسها وزير ويعمل بها أبناء حراثين ويتقاضوا فتافيت. اين انتم من العداله ، فالأولى الغاء معظم هذه الهيئات واعادة هيكلة الوزارات المترهله ، لانه لا تهزم الأمة إلا من داخلها فحين يكون الولاء للأشخاص لا للوطن وتقاس القيمة بالتملق لا بالانجاز ، ويصبح التسلق مهارة والاستقامة غباء، عندها يتفتت النسيج الاجتماعي، فالدولة الي قامت بحل نقابة المعلمين بسرعة البرق قادرة على حل الهيئات المستقلة لو أرادت لكن في ظل وجود عدد كبير منهم من أبناء الطبقة المخملية لا تفعل ذلك .
9. غالبية مبالغ الموازنة تذهب إلى الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام ورفاهية كبار الموظفين، ما يترك حيزا محدودا للإنفاق التنموي وتحسين الخدمات العامة.
10. في الختام، يمثّل ارتفاع الدين العام إلى 46.849 مليار دينار تحت إدارة حكومة جعفر حسان، مع توقعات اقترابه من 50 مليار دينار في نهاية 2026، شهادة واضحة على فشل حكومي في ضبط العجز والسيطرة على مسار المديونية. وبينما اكتفت الحكومة بالشعارات والوعود، بقي الواقع المالي يزداد سوءًا، ما يجعل الحاجة ملحّة لنهج اقتصادي مختلف وأكثر قدرة على مواجهة التحديات بدل الاستمرار في تراكمها.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، عظم الله أجرنا جميعا في الموازنة،
وآخر دعوانا ان الحمد لله ربا العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب المهندس عدنان مشوقة
10/ 12/ 2025


أما بخصوص موازنة أمانة عمان الكبرى لعام 2026
هذه ليست موازنة مدينة تُخطّط لمستقبلها… بل موازنة مدينة تُطفئ حرائقها بالاستدانة
موازنة تكشف واقعاً مالياً مضطرباً، إدارة مترهّلة، وممارسات محاسبية لا تليق بمؤسسة تدير عاصمة البلاد.
الإيرادات : عند مراجعة بند الإيرادات، نجد أن إجمالي الإيرادات يصل إلى 368.3 مليون دينار
مقابل نفقات تتجاوز 472.8 مليوناً، أي أن العجز يبدأ حتى قبل أن نصل إلى التفاصيل
وتكشف الموازنة حقائق خطيرة :
95 % من إيرادات الأمانة ذاتية بقيمة 367.4 مليون دينار، لا شراكات إنتاجية، ولا استثمارات جادة، ولا توسع تنموي
المنح لا تتجاوز 1 % أي 4.4 مليون دينار فقط
مدينة بهذا الحجم غير قادرة على جذب أي مصادر دعم دولي فعّالة
الاعتماد المفرط على الرسوم والمخالفات، والمخالفات وحدها مقدّرة بـ 55 مليون دينار
هذا ليس تنمية… هذا عبء على الناس
ضعف التحصيل وتضخيم التقديرات، وهو ما يظهر بوضوح في تذبذب بنود مثل رسوم النفايات وبيع الفضلات، التي تقفز بلا مبرر من ملايين قليلة إلى عشرات الملايين مستقبلاً
ثانياً: انفجار النفقات – مؤسسة تلتهم مواردها
النفقات الجارية والرأسمالية مجتمعة بلغت 472.8 مليون دينار
… رقم مرعب مقارنة مع الإيرادات
إليكم أخطر ما فيها الرواتب والأجور: 142.2 مليون دينار
جهاز وظيفي متضخم بلا خطة هيكلة، يلتهم ثلث الموازنة
فوائد القروض: 90.1 مليون دينار تمثل 19% من النفقات الجارية
خُمس موازنة العاصمة يذهب لخدمة ديون، لا لخدمة المواطن
المشاريع الإنمائية: 216 مليون دينار
مبالغ ضخمة تُرصد سنوياً… لكن الإنجاز الفعلي لا يعكس هذا الحجم
مشاريع تتأخر، ترتفع كلفها، وتكرر طرحها
الاستملاكات: 11 مليون دينار من دون خطة أولويات واضحة أو معايير تقييم معلنة
العجز السنوي قبل التمويل: 86.5 مليون دينار وهذا العجز يتكرر كل عام، ما يعني فشل الإدارة المالية جذرياً
ثالثاً: التضليل المحاسبي بين الأساس النقدي وأساس الاستحقاق
أخطر ما في الموازنة هو التناقض بين الأساسين
خذوا هذا المثال
النفقات التشغيلية ترتفع من 10.75 مليون دينار نقدياً إلى 58.54 مليون دينار على أساس الاستحقاق
قفزة مقدارها 47.8 مليون دينار، هل كانت الأمانة تخفي التزاماتها؟
أم أن الأساس النقدي كان مجرد ستار لإظهار صورة مالية غير حقيقية؟
في كلا الحالتين، النتيجة واحدة تشويه محاسبي لا يجوز أن يبقى بلا مساءلة
المديونية – الحقيقة المخبأة خلف رقم الفوائد
فوائد القروض لعام 2026 بلغت 90.13 مليون دينار
هذا الرقم وحده يكشف أن المديونية الفعلية لأمانة عمّان تتراوح بين 1.2 مليار و1.5 مليار دينار، وفق معدلات الفائدة الحكومية وشبه الحكومية
أكثر من مليار وربع دينار دين على مؤسسة خدمية
والسؤال هنا : هل حصلت عمّان على خدمات ومشاريع بقيمة 1.5 مليار دينار؟
هل حصلنا على نقل عام متكامل؟ هل تحسنت البنية التحتية جذرياً؟
هل انخفضت الازدحامات؟ هل ارتفعت جودة الحياة؟
الجواب يعرفه كل مواطن في الشارع هذه الديون لم تَبنِ مدينة… بل بنت فَجوة مالية
والأخطر من ذلك أن هذه القروض ليست استثمارية ناجحة، بل قروض لسداد قروض، وديون لخدمة ديون، وقرارات مالية متراكمة بلا خطة سداد
وهنا، وبكل وضوح ومسؤولية، أقول أمين عمّان هو صاحب الولاية المالية، وهو المسؤول الأول عن تراكم هذه المديونية الخطرة مسؤول عن تضخم النفقات، مسؤول عن ترحيل الالتزامات، مسؤول عن غياب رؤية مالية، ومسؤول عن إدارة مدينة وفق مبدأ “ادفع اليوم… واستدن غداً” .
مديونية بهذا الحجم ليست “ظرفاً قاهراً” بل نتيجة فوضى مالية، غياب رؤية، وتسيير لموازنة تتضخم نفقاتها عاماً بعد عام دون قدرة على ضبط المصاريف أو تحسين التحصيل، إدارة غير كفؤة، وقرارات بلا رؤية، ونفقات بلا ضبط
أسئلة مباشرة للأمين وفريقه :
1. لماذا تعتمد الأمانة على 95% إيرادات ذاتية دون أي جذب استثماري؟
2. ما سبب تدني المنح إلى 1% فقط؟
3. كيف تضخمت الرواتب إلى 142 مليون دينار؟
4. من المسؤول عن وصول فوائد القروض إلى 90 مليون دينار؟
5. ما تفسيركم للقفزة في النفقات التشغيلية 47.8 مليوناً؟
6. أين ذهبت 216 مليوناً من المشاريع الإنمائية؟
7. ما هي خطة سداد مديونية تتجاوز ملياراً ومئتي مليون دينار؟
8. ولماذا يدفع المواطن ثمن الفشل الإداري المتراكم؟
9. ما تفسيركم للقفزة من 10.7 مليون نقدياً إلى 58.5 مليون دينار على أساس الاستحقاق؟
أخيرا – ما بين الفشل المالي وتردّي الخدمات
معالي الرئيس، الزميلات والزملاء، عمّان مدينة تستحق إدارة مالية حديثة، لا موازنة تائهة بين العجز والاقتراض ، وتستحق مشاريع تُنجز، لا مشاريع تُؤجَّل وتستحق خدمات ترتقي، لا خدمات تتراجع
الفشل المالي ليس مجرد رقم ، هو شارع محفّر، وأزمة سير لا تنتهي، وخدمات لا ترتقي لطموح الناس
وما لم يُحاسَب صاحب القرار، وما لم نضع حداً للمديونية والانفلات المالي، فإن عمّان ستواصل السير في طريق لا تؤدي إلا إلى مزيد من العجز ، ومزيد من الديون ، ومزيد من فواتير الفشل التي يدفعها المواطن وحده.