آرام المصري

أجرت وكالة رم للأنباء، استطلاعًا من أمام مجلس النواب حول المطالبات الشعبية بحلل المجلس، حيث وجه الفريق للنواب سؤالًا مباشرًا " هناك مطالبات شعبية بحل المجلس، هل أنت مع أم ضد هذه المطالبات؟" .
ووفقًا لما رصدته عدسة "رم"، فتباينت آراء النواب إذ عبر جزءًا منهم عن رفضهم لفكرة الحل، مؤكدين أن المجلس لم يأخذ فرصته الكاملة وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى استمرار العمل التشريعي والرقابي.
كما شدد عدد من النواب على أن قرار حل مجلس النواب يخضع لصلاحيات دستورية واضحة وبناء على معايير محددة، لافتين إلى أن هذا القرار صلاحية حصرية لجلالة الملك بموجب الدستور، ومؤكدين احترامهم لأي قرار يصدر بهذه الخصوص.
في المقابل، اعتبر نواب أن المطالبات بحل المجلس "غير مبررة"، متسائلين عن السبب الحقيقي وراء هذا التوجه، ومشيرين إلى أن تقييم أداء المجلس يجب أن يبنى على الوقائع داخل القبة وليس على ما يتم تداوله.
وبين جدل الشارع وتباين المواقف البرلمانية تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وما إذا كانت المطالبات ستترجم إلى خطوات رسمية.

استطلاع النواب