رم - وجّه النائب باسم مرشد الروابدة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، ، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات حول صفقة شراء 12% من مشروع المدينة الجديدة / حوض عمرة البالغة مساحتها 56 ألف دونم من قِبل الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وطالب الروابدة الحكومة بكشف جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالصفقة للرأي العام، متسائلاً عن مبررات شراء هذه الحصة دون إعلان التفاصيل للمواطنين.

وتضمّن السؤال النيابي ثمانية محاور رئيسية، جاء أبرزها:
1. الكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين تم شراء الأراضي منهم، وبيان أي علاقة تربطهم بمؤسسات الدولة أو بالمشاريع العقارية.
2. توضيح القيمة الإجمالية للصفقة، والجهة التي اعتمدت السعر، وما إذا جرى تقييم مستقل ومحايد للأرض.
3. بيان أين تم إيداع ثمن الأرض، خصوصاً إذا كانت الأرض من أملاك الخزينة، ومدى الالتزام بالقوانين الناظمة لذلك.
4. توضيح الضمانات والإجراءات الرقابية لحماية أموال المشتركين في الضمان من أي تضارب مصالح أو مخاطر مالية.
5. الكشف عن أي تقييم محايد أجري لتحديد قيمة الأرض وتقدير المخاطر المحتملة على أموال الضمان.
6. بيان الجهات الدافعة نحو الاستثمار، ومن صادق على القرار، والأسس التي اعتمد عليها في تحديد قيمته المالية.
7. توضيح الضمانات الحكومية لحماية مدخرات المواطنين في حال تبيّن أن الاستثمار لا يحقق عائداً أو يحمل مخاطر مرتفعة.
8. تزويده بجميع الوثائق والدراسات ومحاضر الاجتماعات والتقييمات التي استندت إليها الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار.
وفي ختام سؤاله ، طلب النائب الروابدة تزويده بجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالصفقة، مؤكداً أهمية الشفافية في إدارة أموال الضمان الاجتماعي وحماية مدخرات المواطنين.

عدد المشاهدات : (4104)