رم - أكدت النائب ديما طهبوب أن موازنة عام 2026 لا تزال تعتمد على الإنفاق الجاري بنسبة 87.7% مقابل 12.3% للإنفاق الرأسمالي، مما يجعلها “موازنة انكماش اضطراري لا موازنة تنمية”.

وأشارت خلال كلمتها في مناقشات الموازنة إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة من تباطؤ النمو وارتفاع كلف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية تستوجب إصلاحات جريئة لا معالجة شكلية.

وأضافت أن تقديرات الحكومة للنمو والتضخم “مبالغ فيها وغير واقعية”، فيما يبقى العجز أكثر من ملياري دينار وخدمة الدين 2.26 مليار، معتبرة أن استمرار تمويل الرواتب والنفقات التشغيلية بالاقتراض “كارثة ترحل للأجيال القادمة”.

وانتقدت اعتماد الموازنة على ضرائب تشكل 75% من الإيرادات، وقالت أن المواطن بلغ حد الإجهاد الضريبي، بينما برامج الحماية الاجتماعية لا تتجاوز 655 مليونًا رغم توسع رقعة الفقر.

وقدمت النائب حزمة مقترحات من بينها إصدار صكوك لمشاريع البنية التحتية، مبادلة الدين بمشاريع تنموية، إنشاء صندوق ثروة سيادي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدل رفع النسب، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن عدم تنفيذ توصيات المجلس ينسف مبدأ التشاركية، داعية الحكومة إلى الالتزام الجاد بالإصلاح، مؤكدة أن “الأردن لا يواجه تحدياته إلا بالإرادة والعمل لا بالترقيع المالي.

عدد المشاهدات : (7279)